توصل البرلمان الهولندي برسالة بتاريخ 20 غشت 2014 من وزير الشؤون الاجتماعية ضمنها قراره باستئناف الحكم الصادر عن المحكمة الابتدائية بأمستردام القاضي بإدراج المتضررين الجدد ضمن المنصفين في الحكم الأول الذي صدر عن محكمة الإستئناف باتريخت، المتعلق بتعويض بأثر رجعي عن اقتطاع 40 في المائة من تعويضات الأرامل والأيتام اعتمادا على مبدأ بلد الإقامة.
وبحسب بلاغ لمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان والجمعية المغربية لمساعدة المهاجرين، فإن "وزير الشؤون الاجتماعية في رسالته تأكيده على أن إلغاء اتفاقية الشراكة بين الحكومة الهولندية والحكومة المغربية حول الضمان الاجتماعي والموقعة سنة 1972 يتعارض ومصالح الطرفين خصوصا الجانب المتعلق بالضمان الاجتماعي والأمن والعدل".
وأضاف الوزير الهولندي "أن السبيل الوحيد للوصول الى نتائج مرضية هو المفاوضات حول تعديل الاتفاقية وتطبيق مبدأ بلد الإقامة الذي يضمن تخفيضا مباشرا في تعويضات العائدين من هولندا."
للاشارة فإن البرلمان الهولندي سبق له أن صوت بالأغلبية يوم 10 يونيو 2014 لصالح مقترح الحزب اللبرالي VVD والذي يدعو صراحة الى إلغاء الاتفاقية وتوقيف تصدير التعويضات إلى بلد الاقامة بالنسبة للعائدين
