يلتقي قضاة ومحامون وجامعيون ونشطاء من المجتمع المدني من المغرب والدنمارك، يومي 4 و5 دجنبر 2014 في كوبنهاغن، لتبادل الرؤى حول قضية النوع الاجتماعي والتركيز على سبل تعزيز الولوج إلى العدالة بالنسبة للمغربيات المقيمات في الخارج.
ويندرج هذا اللقاء، وفق ما أفادت به وكالة المغرب العربي للأنباء في إطار مشروع للشراكة بين البلدين المتعلق بتعزيز حقوق المرأة والولوج إلى العدالة الذي تم وضعه منذ سنة 2007 من قبل وزارة العدل ومركز دنماركي متخصص في قضايا النوع الاجتماعي.
وذكرت الوكالة نقلا عن المركز الدنماركي للبحوث والمعلومات حول النوع والمساواة والتنوع أنه يتم تسليط الضوء على وضعية النساء اللواتي يجدن أنفسهن أحيانا "مضطربات" بين القوانين والممارسات التقليدية، الوطنية وعبر الوطنية، وكذا كيفية عيشهن هذه الصعوبات في الدنمارك وفي بلدان أوروبية أخرى.
ومن المنتظر أن يعرف هذا اللقاء، المنظم أيضا بشراكة مع جامعة كوبنهاغن، حضور قاضيين مغربيين سيتطرقان إلى أحكام مدونة الأسرة وعلى الخصوص تلك التي تتعلق بالزواج والطلاق، وكذا إجراءات التصالح والوساطة.
