وتهدف الدراسة، التي تم تقديم نتائجها في لقاء نظم يوم الأربعاء بالرباط، إلى وضع سياسة ثقافية تستجيب لانتظارات وحاجيات مغاربة العالم، وتمكن من تقديم عرض ثقافي، منسجم ليس فقط مع خصوصيات المغاربة المقيمين بالخارج، ولكن أيضا مع خصوصيات كل بلد من بلدان الإقامة، وكل منطقة جغرافية حيث يقيم مغاربة المهجر.

وتتطلع هذه السياسة التي ينخرط فيها العديد من الشركاء الحكوميين والمؤسسات المختصة، إلى تثمين الجهود الرامية إلى الحفاظ على الهوية الوطنية لمغاربة العالم في أبعادها الثقافية واللغوية والدينية وتقوية روابطهم ببلدهم الأم.

وتجسد الدراسة رؤية جديدة للعرض الثقافي الموجه إلى مغاربة العالم، تنبني على ركيزتين: تكريس صورة مغرب منفتح متشبث بتقاليده وفخور بمغاربة العالم، وسياسة ثقافية ناجعة تضاعف مفعولها بوسائل مبتكرة.

وتنطلق بلورة السياسة الثقافية الجديدة من أربعة قناعات تتمثل في تعزيز وتقوية العرض الثقافي الحالي، وإعداد عروض ثقافية متنقلة، وتعزيز الحضور على شبكة الانترنيت وتطوير وملاءمة محتويات البرامج التلفزيونية العمومية.

وتتوزع السياسة الثقافية الجديدة لفائدة مغاربة العالم على أربعة محاور استراتيجية تتمثل في إعداد عرض ثقافي ناجع يستجيب لانتظارات الجالية المغربية بالخارج ويستعمل التكنولوجيات الحديثة، وتوفير مناخ يشجع على الإنتاج والتوزيع من خلال تعاون فنانين من مغاربة العالم وفاعلين ثقافيين بالمغرب، ورصد واستعمال وسائل وموارد ناجعة لأجل عمل ثقافي إيجابي ثم تشجيع مهننة تأطير وإنتاج وتنفيذ العرض الثقافي.

وينضاف إلى هذه المحاور الاستثمار بنجاعة في دعم وتوسيع انتشار المراكز الثقافية المغربية بالخارج التي تحمل علامة "دار المغرب".

وقد تمت ترجمة هذه المحاور التي عرضت أمام نخبة من الأطر والباحثين المهتمين بقضايا الهجرة المغربية، إلى 12 مشروعا بالإضافة إلى ثلاثة مشاريع خاصة بالمراكز الثقافية "دار المغرب".

وأكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو، أن البعد الثقافي هو الأكثر حيوية في تثمين علاقة المغرب بأبنائه في المهجر، لأنه، بمقوماته اللغوية والذهنية والعاطفية والدينية، الأقدر على تحريك باقي الأبعاد، بما فيها البعد الاقتصادي والتنموي.

وقال الوزير إن الدراسة الاستراتيجية استثمرت واستفادت من جميع الوثائق والدراسات السابقة في الموضوع، مبرزا أن منطق الانخراط في هذا التوجه يتمثل في بلورة سياسات متطورة ومواكبة للتحولات التي تسجل في بلدان الأصل والإقامة على السواء، وتأخذ بعين الاعتبار خصوصيات وتمايزات أوضاع المهاجرين المغاربة في مختلف المناطق.

وتمركزت مناقشات المشاركين في لقاء تقديم نتائج الدراسة التي ستحال على الحكومة، حول إشكاليات تمويل هذه السياسة الثقافية وسبل إشراك المؤسسات البنكية الوطنية في تمويل العرض الثقافي الموجه إلى مغاربة المهجر، الذين يقدمون إسهاما هاما في ديناميتها المالية، كما تواترت المداخلات حول جدوى إحداث وكالة خاصة يعهد إليها بصياغة وتفعيل وتنسيق السياسة الثقافية لفائدة الجالية المغربية.

عن وكالة المغرب العربي للانباء