طالبت الجالية التركية في ألمانيا بإدخال تعديلات على خطط الحكومة الألمانية المتعلقة بمنح الجنسية المزدوجة.
ويتعين وفق القوانين الحالية على الأطفال المزدادين في ألمانيا والمنحدرين من أسر مهاجرة، والذين يحصلون في أول الأمر على الجنسية الألمانية والجنسية المنتمية إليها عائلاتهم، أن يقرروا عند بلوغهم سن الثالثة والعشرين الجنسية التي يريدون الاحتفاظ بها والتخلي عن الأخرى.
ونقلت وسائل الإعلام الألمانية يوم الإثنين 10 مارس 2014 عن رئيس الجالية التركية كنعان كولات قوله إنه “بهذا القانون سيتم توسيع الإجحاف في حق الأتراك…”.
وانتقد كنعان كولات غياب وضع قاعدة خاصة بالذين فقدوا إحدى جنسياتهم بسبب ما يسمى بـ”الاختيار الإلزامي”، مطالبا بإعادة الجنسية التي فقدها هؤلاء بدون بيروقراطية أو تكاليف مادية، مشددا على ضرورة أن يتم تنظيم ذلك بشكل واضح في القانون.
ويعمل وزير الداخلية الألماني دي مايزير على صياغة مشروع قانون، ينص على إلزام أطفال العائلات المهاجرة الذين يريدون الاحتفاظ بجنسيتين بتقديم شهادة إتمام تعليم مدرسي في ألمانيا أو شهادة إقامة بجانب شهادة الميلاد.
وينتقد بعض الساسة المنتميين إلى الحزب الاشتراكي الديمقراطي مسألة أن تتضمن الشروط تقديم ما يثبت النشأة في ألمانيا بجانب شهادة الميلاد، مطالبين بحصول الأطفال المنحدرين من عائلات مهاجرة والمولودين في ألمانيا على جنسية مزدوجة حتى إذا كبروا في الخارج.
