أثارت تصريحات إمانويل كرين القيادي في حزب الجبهة الوطنية المتطرف حول ضرورة منع تدريس اللغة العربية في المدارس الفرنسية، غضب العديد من الأسر المغربية المقيمة في فرنسا التي انبرت للدفاع عن مشروعية تعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية خصوصا وأنه إجراء قانوني.
ونقلت العديد من وسائل الإعلام الفرنسية موقف الأسر المغربية المعبر عنها من طرف مغاربة مقيمين في فرنسا وسبق لهم أن تقلدوا مناصب في المجالس البلدية للمدن الفرنسية، ومن بينهم المهاجر المغربي أحمد مسكيتي المستشار البلدي السابق والذي قضى أزيد من أربعين سنة في فرنسا، ما جعله لا يتفهم سبب إثارة الجدل حول تعليم اللغة العربية في المدارس الفرنسية “لأنه لم يكن أبدا ملفا خلافيا”.
وأكد المهاجر المغربي الذي يتحدث باسم الأسر المغربية في هذا الملف أن دروس تلقين اللغة العربية في مدارس الجمهورية، يتم على أيدي أساتذة “مكونين بشكل جيد ولهم من الكفاءات المهنية ما يجعلهم يكونون في الصف الأول لمحاربة التطرف داخل المدارس الفرنسية ونشر أفكار الإسلام المعتدل”، وذلك في رد على ادعاءات اليمين المتطرف الفرنسي حول كون تعليم اللغة العربية يؤدي إلى نشر التطرف في صفوف الشباب.
وواصل المتحدث المغربي مرافعته عن اللغة العربية والتي تداولتها العديد من وسائل الإعلام الفرنسية، من خلال التشديد على أن تعليم اللغة العربية يلبي حاجيات أبناء المهاجرين لأنها تمكنهم من التعبير عن أنفسهم بشكل أفضل عندما يزرون أسرهم في الدول المغرب أو دول شمال إفريقيا، وحتى لا يشعروا بأنهم أجانب حتى في دول أبائهم.
المهاجر المغربي الذي يتحدث بلسان حال الأسر المغربية المقيمة في فرنسا، عدد إيجابيات تعليم الأطفال اللغة العربية ومن بينها “الإغناء الثقافي للأطفال الفرنسيين”، ومن جهة ثانية تفتح أمامهم أبوابا مهنية جديدة خصوصا بالنسبة للراغبين في العمل في دول الشرق الأوسط وسمال إفريقيا.
وتحدث أمين المسكيتي عن تجربته في المدرسة المغربية قبل أربعين سنة حيث كان أكثر من 50 في المائة من الأساتذة هم أساتذة فرنسيون “ولم يكن أحد يتحدث عن احتمال نشر المسيحية في صفوف الأطفال”.
الحملة التي تخوضها العشرات من الأسر المغربية ضد دعوات اليمين المتطرف الفرنسي، وجدت صدى لها لدى العديد من الجمعيات الفرنسية التي تعنى بشؤون التعليم الفرنسي والتي عبرت هي الأخرى عن عدم تفهمها لدعوى حزب الجبهة الوطنية منع تعليم العربية في المدارس الفرنسية “لأنه إجراء يتم في إطار القانون”.
