صادقت الجمعية الوطنية (البرلمان) ببنما٬ أمس الأربعاء٬ على مشروع قانون يقضي بإحداث المجلس الوطني للإثنية الصينية.
ويعتبر المجلس الوطني للإثنية الصينية٬ الذي سيكون تابعا لوزارة التنمية الاجتماعية٬ هيئة استشارية لتعزيز وتطوير آليات الاعتراف وإدماج الإثنية الصينية بالمجتمع البنمي٬ وسيضم في عضويته ممثلين عن وزارة التربية الوطنية والمعهد الوطني للثقافة وستة ممثلين عن الإثنية الصينية يعينهم رئيس الجمهورية.
ووفق آخر إحصاء رسمي يعود إلى سنة 2003 يقدر تعداد البنميين المنحدرين من أصول صينية بين 135 ألف و200 ألف شخص٬ أي ما يمثل أزيد من 4 في المائة من العدد الإجمالي لسكان بنما.
وسيعهد إلى هذا المجلس، حسب وكالة المغرب العربي للأنباء التي أوردت هذا الخبر، ببلورة تطلعات الأقلية الصينية إلى مشاركة أكثر فعالية في الحياة السياسية والاجتماعية ببنما٬ والحفاظ على المكون الصيني في الثقافة المحلية ووضع برامج لإدماج البنميين من أصول صينية في المجتمع.
وأكد النائب البرلماني خوليو لوك٬ صاحب مبادرة إحداث المجلس٬ أن هذه الهيئة ستشكل أداة لإدماج الإثنية الصينية ببنما٬ موضحا أن 35 في المائة من سكان البلد لهم علاقة بشكل مباشر أو غير مباشر بالإثنية الصينية.
ووصل الصينيون الأوائل لبنما أواسط القرن التاسع عشر كعمال بناء لأول خط للسكك الحديدية بالبلاد٬ حيث تم إيواؤهم في مناطق نائية بالغابات المطيرة٬ وتعززت هجرة الصينيين أوائل القرن العشرين مع بناء قناة بنما٬ لتتوالى موجات الهجرة في سنوات الستينات والسبعينات من القرن الماضي.
