بعدما كان الحصول على الجنسية الإسبانية أمرا يسيرا بين دول الاتحاد الأوروبي، وذلك رغم توالي قرارات رفض التجنيس في حق العديد من المهاجرين المغاربة في الآونة الأخيرة، إلا أنه انطلاقا من شهر أكتوبر المقبل ستحدث تغييرات بشأن التمتع بهذا الحق، تشمل بالخصوص الجانب المادي.
وسيضطر طالب الجنسية إلى دفع رسوم مالية على ملف الترشيح منذ البداية حتى مرحلة الاختبارات اللغوية والمعرفية، بالإضافة إلى أنه عليه أن يثبت سلوكا مدنيا جيدا، وأن يكون مندمجا بشكل كاف داخل المجتمع الإسباني، ويكون ملزما باجتياز اختبارات لمعرفة قدرة تمكنه من اللغة الإسبانية.
ويتعين على طالب الجنسية الاسبانية أن يكون ملما بالجوانب الثقافية للمجتمع الأيبيري، كما أنها تسقط عن كل من تبث تورطه في جرائم كالاعتداءات الإرهابية مثلا، إلا أنه حاليا أصبح من الضروري دفع رسوم إدارية أولية بقيمة 100 يورو، فقط لتقديم بالطلب بعيدا عن ما سيؤول إليه القرار النهائي.
وبهذا سيصبح التعامل مع طلب الجنسية مثل طلب الحصول على بطاقة الإقامة، إذ أن طالبها سيكون مجبرا على دفع رسوم إدارية في جميع المراحل، ولا يهم إذا كانت السلطات المعنية ستستجيب بالرفض أو القبول لملف المرشح، كما أن هذه الرسوم المادية لا تعني التجنيس.
وفي حالة ما إذا كان القرار النهائي من طرف السلطات الإدارية المختصة برفض ملف طلب الجنسية الاسبانية، فإنه لا يحق للمعني المطالبة باسترجاع الأموال التي دفعها مقابل النظر في ملفه، أو تلك التي أداها لاجتياز الاختبارات اللغوية والمعرفية، تبعا للتعديلات الجديدة.
وكان فيما مضى المسؤول المكلف بالحالة المدنية، في المنطقة التي يقطن بها طالب الجنسية، هو من يقوم بطرح الأسئلة على المعني بذلك، قبل الشروع في دراسة ملفه، بهدف تقييم درجة اندماجه في المجتمع الإسباني، حيث تنعدم شروط تكافؤ الفرص، بين من تُطرح عليه أسئلة سهلة، مقابل أسئلة صعبة تخص تاريخ وثقافة إسبانيا.
ولتفادي الوقوع في هذا المشكل، تم الإقرار باجتياز اختبارين بالمعهد الثقافي الإسباني “سرفانتيس”، الأول يخص اللغة الإسبانية، والثاني حول الدستور الإسباني، وتاريخ وثقافة الجارة الشمالية، كما أن طالب الجنسية ملزم بأداء 80 يورو في الاختبار الأول، و120 يورو في الثاني، إلى جانب الرسوم الإدارية الأخرى، كالمصادقة على الوثائق، وتكاليف المترجم والمحامي.
ويعلق الدكتور عبد الواحد أكمير، الخبير في العلاقات الإسبانية المغربية، على هذا الموضوع، في تصريحات لهسبريس، بأن التعديل الذي قامت به وزارة العدل الإسبانية جاء في ظل الظروف الاجتماعية الصعبة، والأزمة الاقتصادية التي تعصف بالمملكة الأيبيرية.
وأفاد أكمير بأن اسبانيا تسعى من خلال هذا القرار التقليص من عدد المهاجرين الأجانب، للحد من منافستهم للمواطنين الإسبان على فرص الشغل المتوفرة على قلتها، حيث تسعى الحكومة إلى وضع بعض العراقيل للحيلولة دون حصولهم على الجنسية بسهولة” على حد قوله.
عن موقع هسبريس
