وضع كل من الحزب الاشتراكي العمالي الذي يتزعم الحكومة الإسبانية وحزب “معا من أجل كتالونيا”، مقترح قانون تنظيمي في البرلمان يقضي بتفويض الحكومة المركزية لمجموعة من الاختصاصات في مجال الهجرة لحكومة إقليم كتالونيا.
جاء ذلك بعد توصل الحزبين إلى اتفاق سياسي من بين مضامينه تمكين الحكومة الجهوية المعروفة باسم “جينرالتات” من تدبير مراكز احتجاز الأجانب، وترحيل الأجانب الممنوعين من دخول التراب الإسباني، وكذا اتخاذ الإجراءات العقابية الإدارية بما فيها الترحيل.
كما ينص الاتفاق على إشراك الشرطة الإقليمية لكاتالونيا “لوس موسوس” في تدبير النقاط الحدودية في الموانئ والمطارات إلى جانب “الشرطة الوطنية” و”الحرس المدني” على أن يتم تعزيز الشرطة الإقليمية ب1800 عنصر.
وستقوم ال “جينيراليتات” بموجب هذا الاتفاق أيضا بوضع شباك وحيد لمنح تصاريح الإقامة الدائمة او الإقامة المؤقتة، وإصدار وثائق الهوية للأجانب اعتمادا على “الرقم التعريفي للأجانب” المتوفر لدى الدولة الإسبانية، بالإضافة إلى تحديد عدد العمال الأجانب الذين سيتم التعاقد معهم انطلاقا من بلدان المنشأ.
يذكر أن الأجانب يمثلون أزيد من18 بالمائة من سكان إقليم كتالونيا، كما أن 24 بالمائة من المقيمين في الإقليم ولدوا خارجه، وهو أحد الأسباب التي “تقتضي ضرورة تولي الحكومة الإقليمية إلى جانب المؤسسات المحلية تدبير هذا الملف”، وفق ما نشر من ديباجة الاتفاق.
