قال وزير العدل محمد أوجار، يوم الاثنين 11 يونيو بالرباط، إنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة توجيه منشور مشترك يروم حث كافة المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة والمديريات الفرعية على إيلاء عناية خاصة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، وذلك من خلال إحداث فضاء مناسب لاستقبالهم داخل المحاكم.
وأبرز السيد أوجار، في معرض رده على سؤال شفوي حول موضوع ” الاهتمام بقضايا وتظلمات الجالية المغربية بالخارج ” تقدم به فريق العدالة والتنمية بمجلس النواب، أن هاته العناية ستتم أيضا من خلال تشكيل لجان محلية مكونة من قاض وممثل للنيابة العامة وكاتب للضبط تكون مهمتها استقبال شكايات وتظلمات الجالية المغربية المقيمة بالخارج وتقديم الخدمات القضائية والإدارية لهم وتذليل الصعاب التي تعترضهم بهذا الخصوص.
وضمانا لنجاعة الخدمات المقدمة لأفراد الجالية المغربية بالخارج وحرصا على التتبع والمواكبة، يضيف السيد أوجار، فإن وزارة العدل قامت بعدد من الإجراءات التنظيمية همت على وجه الخصوص، إحداث خلية بالإدارة المركزية مكلفة باستقبال أفراد الجالية، ووضع قاعدة بيانات موحدة بين جميع المحاكم تتضمن معلومات ومعطيات إحصائية بشأن عملية الاستقبال من أجل تمكين الوزارة من الوقوف على نتائج الإجراءات التي تمت في قضاياهم أو تلك التي لازالت في طور الإنجاز.
وأضاف أن من ضمن الإجراءات أيضا السهر على تطبيق وتفعيل مقتضيات اتفاقيات التعاون القضائي الدولي الثنائي التي تربط المملكة بعدد من الدول ، والمتعلقة بأفراد الجالية المغربية المقيمة بالخارج، لاسيما في مجال الأحوال الشخصية وحق الحضانة والزيارة وتنفيذ الأحكام القضائية، وكذا إعداد مطويات باللغات العربية والفرنسية والاسبانية والإنجليزية ووضعها رهن إشارة الجالية تتضمن معلومات قانونية وشرح مبسط للمساطر القضائية، ونوع الخدمات المقدمة من طرف لجان الاستقبال.
كما لفت إلى الدور المهم الذي يلعبه قضاة الاتصال المعينون بعدد من العواصم الأجنبية والذين يقومون بمهام متعددة منها الاهتمام بقضايا أفراد الجالية المغربية بالخارج في مجالات الأحوال الشخصية والنزاعات المعروضة على القضاء المغربي.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
