بضغط من اليمين واليمين المتطرف، يلتقى وزراء داخلية الدول الـ27 الأعضاء في الاتحاد الأوروبي يوم الإثنين 8 دجنبر 2025 في بروكسيل، للموافقة على إجراءات لتشديد سياسة الهجرة ولا سيما المصادقة على إقامة “مراكز عودة” للمهاجرين.
وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية فإن وزراء داخلية الاتحاد الأوروبي سيصوتون في هذا الاجتماع على ثلاث نصوص قدمتها المفوضية الأوروبية هذه السنة بهدف تنظيم وصول المهاجرين وإعادتهم؛ تشمل فتح “مراكز عودة” خارج حدود الاتحاد الأوروبي لإرسال المهاجرين الذين رفضت طلبات لجوئهم، وفرض عقوبات أكثر صرامة على المهاجرين الذين يرفضون مغادرة الأراضي الأوروبية من خلال تمديد فترات الاحتجاز، وإرسال مهاجرين إلى دول لا ينحدرون منها ولكن تعتبرها أوروبا “آمنة”.
ونقلت فرانس بريس عن المفوض الأوروبي ماغنوس برونر مهندس تشديد العقوبات على الهجرة غير النظامية قوله في تصريح “نحن بحاجة إلى إحراز تقدم من أجل إعطاء شعور للمواطنين بأننا نسيطر على الوضع”، وهي التصريحات التي أثارت غضب جمعيات حماية المهاجرين التي تندد بما تعتبره إجراءات تنتهك حقوق الإنسان.
وقالت سيلفيا كارتا من منظمة PICUM غير الحكومية لحماية المهاجرين في وضعية غير قانونية، “بدلا من الاستثمار في الأمن والحماية والإدماج، يختار الاتحاد الأوروبي سياسات من شأنها أن تدفع المزيد من الناس إلى الخطر وانعدام الأمن القانوني”.
وبدفع من الدنمارك التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي والتي لطالما دعت إلى تشديد القيود على الهجرة، تتحرك الدول الأعضاء بوتيرة سريعة في مناقشة هذه التدابير، في ظل المناقشات المستمرة بشأن نظام جديد لتوزيع طالبي اللجوء في أوروبا.
ومن أجل تخفيف الضغوط على الدول الواقعة على طول مسارات الهجرة، مثل اليونان وإيطاليا، سيلزم الاتحاد الأوروبي قريبا الدول الأعضاء الأخرى باستقبال طالبي لجوء على أراضيها. وفي حال لم تفعل ذلك، سيتعين عليها دفع مساهمة مالية قدرها 20 ألف يورو مقابل كل طالب لجوء إلى الدول التي تواجه ضغوطا.
إلا أن تنفيذ هذا النظام يصطدم برفض مجموعة من الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي الالتزام بإعادة توزيع المهاجرين، وقد وأعلنت دول عد ة من بينها بلجيكا والسويد والنمسا، أنها لن تقبل طالبي لجوء من دول أخرى أعضاء في الاتحاد الأوروبي.
