انتقدت صحيفة “الإندبندنت” البريطانية مشروع القانون الذي ستفرضه وزارة الداخلية على حراس المراكز البريطانية لترحيل المُهاجرين، إذ يجيز للحراس نقل المحتجزين في هذه المراكز إلى الحبس الانفرادي دون الاستماع إلى المشورة الطبية المعارضة لذلك، فضلا عن توقيفهم ساعات دون توضيح الأسباب.
وحسب الصحيفة، فإن قانون “نظام خدمات الحجز” المبدئي يوضح لحراس سجون المهاجرين، الإرشادات التي تخص الحبس الانفرادي، بما فيها إمكان تنفيذ هذه العقوبة حتى إذا كانت المشورة الطبية تُحذّر بشكل صريح أن هذا الحبس ربما “يهدد حياة المحتجز”.
مخاوف الحقوقيين
نقلت الصحيفة عن نشطاء وصفهم للقانون بـ”القاسي”، إذ يمكن أن يطبقه الحراس على أي محتجز حُكِم عليه بأنه “عنيد” أو “لا ينصاع للأوامر”، على الرغم من مخاوف الحقوقيين الرسميين بأن الضِعاف من السجناء الذي يُعانون مشكلات نفسية سيتأثرون بشكل خطير من هذا القرار. وأشارت الصحيفة إلى بعض مواد القانون الجديد، منها الترحيل من الاتحاد “المادة 40″، والحبس المؤقت “المادة 41″، لافتة إلى أن هذه المواد تجيز للحراس فرض عقوبة الحبس الانفرادي، كما تحثهم على أن ينتظروا حتى مرور ساعتين قبل أن يُخبِروا الشخص بالسبب وراء إيقافه. وقالت “إن حراس هذه المراكز مخوّلون بفرض عقوبة الحبس الانفرادي فترة تصل إلى أسبوعين، و بإمكان المديرين أن يأخذوا الاستشارات من أجل إطالة هذه الفترة، كما أنهم ليسوا ملزمين بالخضوع للاستشارات الطبية، حتى وإن كانت تُحذّر من الحبس الانفرادي”.
وصمة عار
قالت الناشطة سارة أوجيلفي، إن “احتجاز المهاجرين فترات غير محدودة يمثل وصمة عار على الحقوق الإنسانية لبريطانيا، مشيرة إلى أن فرض قرار الحبس الانفرادي يعد بمثابة نهاية العدالة، والتي ستتسبب في مخاطر جمة تؤذي الأبرياء والضعفاء من الناس”.
وذكرت أنه “بدلا من إبطال هذا النظام غير الإنساني، فإن ما قامت به وزارة الداخلية سيزيد “الطين بلة”. وعاتبت أوجيلفي الحكومة قائلة “لا بد أن تخجل الحكومة من فشلها في إعطاء أبسط الحقوق الإنسانية وهي الكرامة والأمان لمن هم تحت رعايتها”.
ومن جانبه، ذكر المتحدث الرسمي لوزارة الداخلية، أنهم سيأخذون انتقادات النشطاء و الحقوقيين في الحسبان، عند استكمال الخطاب الرسمي لهذا القانون، وذلك قبل إصداره وتنفيذه بمراكز ترحيل المهاجرين.
مراكز أشبه بالسجون
أوضحت “الإندبندنت” أن عشرات الآلاف من الراغبين في أن يكونوا مهاجرين إلى بريطانيا يُحتجزون سنويا في مراكز ترحيل المهاجرين، والتي أشبه ما تكون بالسجون، في وقت لم يُقرر عليهم جميعا أن يتم ترحيلهم، كما أن البعض ما زال ينتظر ترحيلهم، إذ إن أعدادا كبيرة منهم فقط ينتظرون إنهاء معاملاتهم، أو أن يضمنوا حقوقهم كي يعيشوا في بريطانيا”. وأضافت “أن أولئك المحتجزين لم يتم احتجازهم في المراكز كجزء من أي عقوبة مفروضة عليهم، وإنما أجبروا على العيش فيها لأسباب هدفها راحة السلطات الإدارية”.
