وصلت موجة تشديد قوانين الهجرة في الدول الأوروبية إلى البرتغال، حيث صادق البرلمان يوم الثلاثاء 30 شتنبر 2025، على تعديلات جديدة في قانون الهجرة، تهدف إلى تشديد شروط دخول وإقامة الأجانب بالبلاد.
ويأتي اعتماد هذه التعديلات في صيغة معدلة للنص الذي تمت المصادقة عليه في يوليوز من هذه السنة، قبل أن يتم سحبه من طرف رئيس الجمهورية إثر ملاحظات أبداها المجلس الدستوري بشأن بعض مقتضيات المتعلقة بالتجمع العائلي.
وبحسب ما أوردته وكالات أنباء دولية، فقد حظيت التعديلات بمصادقة الأغلبية، بفضل أصوات النواب الداعمين لحكومة الأقلية التي يقودها رئيس الوزراء لويس مونتينيغرو، إلى جانب أصوات حزب “تشيغا” اليميني المتشدد، الذي أصبح القوة السياسية الثانية في البلاد بعد الانتخابات التشريعية التي جرت في ماي 2025
وبموجب التعديلات الجديدة، لن يستفيد المهاجرون من حق التجمع العائلي إلا بعد مرور سنتين على الأقل من الإقامة القانونية، مع إدراج استثناءات لتقصير هذه المدة بالنسبة للأزواج، وإلغائها بالنسبة للأطفال القاصرين، أما تأشيرات البحث عن عمل، فستمنح حصريا للأشخاص ذوي المهارات العالية حصرا؛ كما تضمنت التعديلات الجديدة إلغاء الامتياز الذي كان يتمتع به المواطنون البرازيليون الذين يشكلون أكبر جالية أجنبية في البرتغال، والذي يسمح لهم بتسوية أوضاعهم بعد دخول البلاد بتأشيرة سياحية.
وخلال مناقشة التعديلات قبل التصويت، شدد الناطق باسم الحكومة، أنطونيو ليتاو أمارو، على أن “زمن الهجرة غير المسؤولة قد ولى”، مبرزا أن الهدف من هذه الإجراءات هو “تنظيم تدفقات الهجرة بما يضمن اندماج المهاجرين في المجتمع بشكل إنساني ومتوازن”
وفي تعليقها على هذه التعديلات انتقدت مسؤولة من منظمة “SOS racisme” أن وضع اليد مع اليمين المتطرف للمصادقة على هذه التعديلات يشكل طعنة للدستور وللاتفاقيات الأوروبية لحقوق الإنسان”، وأضافت في تصريح لإذاعة فرنسا الدولية أن هذه التعديلات تشكل هجوما صارخا على الأشخاص الذين يختارون العيش والعمل في البرتغال.
وارتفع عدد الأجانب في البرتغال بحسب إحصائيات رسمية ليصل إلى أزيد من مليون ونصف مهاجر سنة 2024 وهو ما يمثل 15 بالمائة من مجموع سكان البلاد، مقابل حوالي 400 ألف فقط سنة 2017.
