قال عبد الحميد الجمري، عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج، إن هذه الأخيرة توجد دائما في صلب الأولويات الرئيسية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، الذي يحرص على أن يتم التجاوب مع انشغالات هذه الشريحة من المجتمع المغربي في أفضل الظروف.
وأبرز الجمري، الذي كان يتحدث خلال ندوة نظمها مجلس الجالية المغربية بالخارج تحت عنوان (من يوليوز 2011 إلى يوليوز 2015 .. الدستور المغربي في ضوء الممارسة”، بمدينة بيتيسدا بولاية ميريلاند القربية من العاصمة واشنطن، أن “جلالة الملك يولي اهتماما خاصا لهذه الجالية ويعطي تعليماته السامية لمختلف القطاعات الوزارية لكي تأخذ انشغالاتها بعين الاعتبار وبشكل أفضل”.
وذكر الجمري، في هذا الصدد، بالخطاب الملكي بمناسبة عيد العرش، في 30 يوليوز الماضي، والذي أولى “للجالية المغربية في الخارج مكانة خاصة.”
وأوضح عضو مجلس الجالية المغربية بالخارج أنه بفضل الإصلاحات الهيكلية السياسية والاقتصادية والاجتماعية، أضحى المغرب “رائدا إقليميا في مجال الإصلاحات”، ويعتبر البلد الوحيد في المنطقة الذي تحلى بالإرادة والشجاعة والقوة لاتخاذ التدابير الضرورية لتعزيز نظامه الديمقراطي، وذلك تماشيا مع تطلعات المواطنين والآليات الدولية المصادق عليها.
على الصعيد الاقتصادي، أشار الجمري إلى أن الإصلاحات التي انخرط فيها المغرب مكنت المملكة من التموقع ضمن البلدان التي بلغت أعلى المستويات في مجال تحقيق أهداف الألفية للتنمية، وكذا الارتقاء إلى مصاف النموذج العالمي في مجال مكافحة الفقر.
وأكد الجمري، في هذا الصدد، على المساهمة الفعلية لأفراد الجالية المغربية بالخارج في المشروع التنموي الذي انخرط فيه المغرب، وخاصة من خلال تحويلاتها المالية التي تساهم في تحقيق التنمية الشاملة المرجوة.
من جانبه، قال عبد الرحيم الرحالي، نائب سفير المغرب في واشنطن، إن مجلس الجالية المغربية بالخارج، يعتبر فضاء للتفكير والبحث، ومنتدى للحوار والتبادل، كما يشكل أفضل إطار لمناقشة انشغالات وتطلعات المغاربة المقيمين في الخارج.
وأضاف عبد الرحيم الرحالي أن موضوع الندوة يندرج في إطار الخطوط التوجيهية “لطموحات المغرب والدستور الجديد الذي يمثل تحولا تاريخيا وحاسما نحو الديمقراطية.”
وذكر بأن جلالة الملك أكد، في خطاب 30 يوليوز 2011، على “أن أي دستور، مهما بلغ من الكمال، فإنه ليس غاية في حد ذاته، ولا نهاية المطاف. وإنما هو أساس متين، لتعاقد سياسي جديد، على المضي قدما، في ترسيخ دولة القانون وحقوق الإنسان، والحكامة الجيدة والتنمية “.
كما أشاد الرحالي بالمقاربة التشاركية التي اعتمدها مجلس الجالية المغربية بالخارج لمناقشة الفرص والتحديات التي يواجهها المغاربة المقيمون بالولايات المتحدة، معبرا عن يقينه بأن هذه المناقشات ستسلط الضوء على الوسائل الضرورية الكفيلة بتلبية هذه الاحتياجات.
وتميز هذا اللقاء، الذي نظم بتعاون مع (أمريكن موروكن ليغال إيمباورمنت نيتوورك) و(أليانس فور رول أوف لوو آند ألتيرنتيف ديسبيت ريزوليشن)، بحضور العشرات من المشاركين من منطقة واشنطن الكبرى، وخبراء في مجال الهجرة، وباحثين جامعيين، وفاعلين جمعويين ومحامين مغاربة وأمريكيين الذين انكبوا على مناقشة موضوعات تتعلق بالتزام مغاربة الولايات المتحدة في الحياة السياسية الأمريكية، والسياسات العمومية المغربية وتأثيرها في الجالية بالولايات المتحدة.
عن وكالة المغرب العربي للأنباء
