انتهز فريق الحزب الشعبي الحاكم في البرلمان الإسباني، فرصة مشروع إصلاح المجلس الأعلى للقضاء التي تجري مناقشته في البرلمان لإدخال مجموعة من التعديلات على قانون الهجرة، وذلك بإضافة فقرة جديدة في المادة 57 من القانون.
وبحسب ما أوردته وسائل إعلام إسبانية يوم الاثنين 22 أبريل 2013 نقلا عن وكالة أوروبا بريس، فإن مقترح الحزب الشعبي يقوم على أساس منح الدولة صلاحية ترحيل أي شخص قررت الحكومة طرده من البلاد حتى وإن كان يتمتع بالحماية الدولية أو بتصريح من إحدى دول الاتحاد الأوروبي.
أما فيما يتعلق بتعديل الإقامة الطويلة الأمد، فيقترح الفريق الشعبي عدم الاعتراف بالإقامة الطويلة الأمد للمستفيدين من حماية دولية من إحدى دول الاتحاد في حالة تم إلغاؤها أو انتهى سريان مفعولها أو تم رفض إمكانية تجديدها، ويفقد كذلك هذا التصريح كل لاجئ يتمتع بحماية دولية منتهية الصلاحية مُنحت له في دولة أخرى من دول الاتحاد الأوروبي.
