عاد موضوع الهجرة الشائك وطرح مجدداً على المشرعين الفرنسيين عبر نقاش شهده مجلس الشيوخ امس لتحديد سبل جذب المواهب والنخب الأجنبية الى فرنسا.
وتزامن النقاش الذي بدأه مجلس النواب الأربعاء الماضي، مع إحصاءات أجرتها الأمانة العامة للهجرة والاندماج، تشير إلى أن ما يسمى بالهجرة الاقتصادية والطلابية إلى فرنسا انخفضت في العام الماضي (2012) فيما ارتفعت الهجرة المسماة بالعائلية وطلبات اللجوء.
وبحسب مقال صادر في جريدة الحياة اللندنية يوم الثلاثاء 23 أبريل 2013 فإن النقاش البرلماني حول الموضوع تخللته سجالات حادة، نظراً إلى التعقيدات المرتبطة بالهجرة وبأوضاع المهاجرين في فرنسا، خصوصاً في ظل التأزم المعيشي والسياسي المسيطر على البلاد، وبالنظر أيضا إلى اختلاف وجهات النظر حول الهجرة بين أحزاب اليمين واليسار الحاكم في فرنسا.
ووفقا لتقرير الأمانة العامة للهجرة في فرنسا فإن الهجرة الطلابية إلى فرنسا سجلت انخفاضا بنسبة 9 في المائة، وبقي عدد بطاقات الإقامة التي أعطيت لوافدين جدد في العام الماضي مطابقاً للعام 2011، بينما وانخفض عدد بطاقات الإقامة التي أعطيت إلى موظفين وعلماء وفنانين بنسبة 5 في المئة، واقتصرت على نحو 17 ألف إقامة.
وكانت صحيفة «لوموند» الفرنسية نشرت وثيقة العمل التي يستند إليها النقاش، وورد فيها أن هدفه هو «تعزيز القدرة التنافسية الفرنسية وتعزيز مرتبتها على الساحة الدولية» من خلال جذب «المواهب والمهنيين الأجانب القادرين على المساهمة في تعزيز إشعاع الاقتصاد الفرنسي».
ورأت الوثيقة أن المعضلة الأساسية مردها كون فرنسا غير جذابة بالنسبة إلى المهنيين والعاملين الأجانب في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة والبطالة المتصاعدة، مركزة على أهمية اعتماد سياسة خاصة بـ «استقبال الطلاب الأجانب» لأن «المساهمة في إعداد نخب الدول الناشئة بات يشكل شرطاً على صعيد المنافسة العالمية»، ما يقتضي تعزيزها.
