في سياق النقاش الدائر حول تشديد شروط الإقامة بالنسبة للأجانب في المملكة المتحدة بعد إعلان حزب الإصلاح اليميني المتشدد الذي يتصدر استطلاعات الرأي حاليا، أنه سيلغي كليا الحق في الحصول على إقامة دائمة، وسيلزم المهاجرين التقدم للحصول على تأشيرة كل خمس سنوات، تسعى الحكومة البريطانية برئاسة الحزب العمالي إلى استدراك خسارة المزيد من نوايا التصويت، عبر الإعلان عن إطلاق خطة جديدة تتضمن حزمة من الشروط “الصارمة” بالنسبة للمهاجرين الراغبين في الإقامة الدائمة في بريطانيا.
ووفق ما ذكرته شبكات إخبارية بريطانية من بينها “البي بي سي” والاندبندنت”، فإن غاية الحكومة من السياسات الجديدة هي وقف ما وصفته بالمسارات السريعة غير المبررة نحو المواطنة وضمان أن يكون البقاء الدائم في بريطانيا مرتبطا بالجدارة وبالمساهمة الفعلية في المجتمع.
وتربط خطة وزيرة الداخلية البريطانية من أصول باكستانية، شابانا محمود، التي أعلنتها في مؤتمر الحزب العمالي في ليفربول، حصول المهاجرين العاملين في بريطانيا على الإقامة الدائمة بالتزامهم ومساهمتهم في المجتمع البريطاني، وذلك من خلال الحصول على وظيفة وعدم المطالبة بأي إعانات والقيام بأعمال مجتمعية تطوعية.
وتتضمن حزمة الشروط الجديدة ضرورة إتقان اللغة الانجليزية بمستوى متقدم في التحدث والكتابة وليس فقط في حدود الاساسيات كما كان معمولا به في السابق، إضافة إلى نظافة السجل الجنائي للمتقدم بطلب الحصول على الإقامة الدائمة؛ وكذا المشاركة في انشطة تطوعية داخل المجتمع المحلي، إضافة إلى شرط الاستمرار في العمل والمساهمة في نظام التأمين الوطني.
هذه المقترحات أثارت ردود فعل رافضة من جمعيات حقوقية ومنظمات مدافعة عن المهاجرين، من بينها جمعية “مجلس اللاجئين”، التي قال رئيسها إنفر سولومون في تصريح صحفي إن هذه التعديلات بالإضافة إلى أنها لا تساعد على الاندماج لكنها تزيد من وضع العراقيل أمام اللاجئين، وبالتالي منعهم من الحماية ومن تحقيق الاستقرار.
في نفس الاتجاه اعتبرت رئيسة جمعية براكسيس المدافعة عن حقوق اللاجئين، ماني رحمان أن هذه التعديلات تمنع الملايين من الأشخاص الذين يعيشون ويعملون في بريطانيا من الاستفادة من نفس الحقوق مثل البريطانيين، مبرزة أن العمل التطوع هو أمر اختياري وأنه من المقلق أن وزيرة الداخلية الجديدة لا تعترف بهذا الحق الأساسي.
ويحق حاليا لمن عائلته في بريطانيا وأقام فيها لخمس سنوات الحصول على اقامة “غير محددة المدة”، وكذلك لمن أقام بشكل قانوني لمدة عشر سنوات بأي نوع من التأشيرات، كما يتيح لمن توفرت فيه هذه الشروط أيضا الحق في العيش والعمل والدراسة والحصول على إعانات وعلى الجنسية البريطانية.
