يرتقب أن تنظر محكمة أمستردام ستنظر في الدعوة التي رفعتها الأرامل المغربيات ضد الحكومة الهولندية بشأن تخفيض معاشاتهن بنسبة 40 في المائة يومي 30 أو 31 ماي 2013.
وبحسب رسالة بعثتها المحكمة إلى الأرامل فإن المحكمة ستدرس طلب الأرامل المقيمات في المغرب اللواتي يعتبرن تطبيق مبدأ بلد الإقامة على المعاشات إجراء تمييزي يتعارض مع الاتفاقية الثنائية المبرمة ما بين المغرب وهولندا، مع اتفاقية الشراكة المغربية الأوروبية، ومع المعاهدات والقوانين الدولية، حيث من المنتظر أن يصدر الحكم في الدعوى في شهر غشت من نفس السنة.
إضافة إلى الدعوة التي رفعتها الأرامل، من المنتظر كذلك أن تصدر محكمة الاستئناف بأمستردام منتصف شهر يوليوز 2013 حكمها في الاستئناف التي قدمته الحكومة الهولندية في قضية تعويضات القدرة الشرائية للمسنين المقيمين بالخارج.
وكانت المحكمة الابتدائية بهارلم قد ألغت يوم 3 أبريل 2012 قانون تعويضات القدرة الشرائية الذي يحرم المتقاعدين المقيمين خارج هولندا من الحق في التعويض.
يذكر أنه وإلى غاية فاتح يونيو سنة 2011 كان جميع المتقاعدين الذين يتقاضون القانون العام للشيخوخة يحصلون على تعويضات القدرة الشرائية، لكن ابتداء من هذا التاريخ ربط المشرع الهولندي ما بين هذا الحق في الحصول على التعويض و أداء الضرائب في هولندا، و بما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، فقد تم حرمانهم من هذا التعويض الذي يقدر مبلغه الشهري ب 33 أورو (حوالي 340 درهما).
وسبق للمحكمة الابتدائية أن رفضت اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب و الاستفادة من الحق في التعويض، كما اعتبرت حصول جميع المتقاعدين على هذا الأخير إجراء يدخل في إطار المساواة في المعاملة، حكما يلغي هذا القانون، قبل ان تقرر الحكومة الهولندية تقديم استئناف أمام محكمة أمستردام التي من المقرر أن تحسم في القضية منتصف شهر يوليوز 2013.
