للمرة الأولى في تاريخها، تجاوز عدد العمال الأجانب المسجلين في صناديق الضمان الاجتماعي بإسبانيا عتبة الثلاثة ملايين شخص، بحسب الاحصائيات الرسمية لشهر ماي 2025 الصادرة عن وزارة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات بإسبانيا.
وبحسب بلاغ صحفي للوزارة نشر يوم الإثنين 16 يونيو 2025، فإن عدد العمال الأجانب المسجلين بلغ 3 ملايين و70 ألف و831 شخصا، بزيادة حوالي 200 ألف منخرط جديد مقارنة مع نفس الفترة من سنة 2024؛ وبهذا الرقم تجاوزت نسبة المساهمين الأجانب في صناديق الضمان الاجتماعي بإسبانيا 14 في المائة من مجموع المساهمين.
وجاء المنخرطون المغاربة على رأس الجنسيات الأكثر مساهمة في الضمان الاجتماعي بإسبانيا حيث بلغ عددهم حوالي 384 ألف منخرط، متبوعين بالرومانيين والكولومبيين والإيطاليين؛ وشهدت الفترة الممتدة بين سنتي 2019 و2025 تسجيل أزيد من 100 ألف منخرط مغربي جديد، وهو الرقم الذي يتماشى مع الارتفاع الذي شهدته إسبانيا في الثلاث سنوات الأخيرة بعد دخول حيز التنفيذ قانون الشغل الجديد، بحيث حصل الأجانب على أربعة من كل عشرة مناصب شغل جديدة.
وإذا كانت نسبة المشتغلين الأجانب مرتفعة في قطاعات كلاسيكية لجلب العمالة الأجنبية مثل البناء والفلاحة وخدمات النقل والسياحة، إلا أن الاحصائيات الأخيرة تسجل ارتفاعا في دينامية شغل الأجانب في قطاعات ذات قيمة مضافة عالية، مثل القطاع المالي الذي شهد ارتفاع المساهمين الأجانب فيه بحوالي 9 بالمائة في سنة 2025، والأنشطة المهنية المرتبطة بالجانب العلمي والتقني (+7 بالمائة)، وكذا قطاع المعلوميات والاتصالات (+5.7 بالمائة).
وفي تعليق لوزيرة الإدماج والضمان الاجتماعي والهجرات، قالت إلما سايز، إن “انخراط الأجانب في صناديق الضمان الاجتماعي يُظهر أيضًا المؤشرات الجيدة التي نراها في سوق العمل ككل، حيث انخفضت العمالة المؤقتة إلى أدنى مستوياتها التاريخية، وتنوعت القطاعات التي حققت ارتفاعا فاق المتوسط، مثل القطاعات ذات القيمة المضافة العالية“.
إقرا كذلك: دراسة ترصد ضعف الحضور السياسي للمهاجرين في إسبانيا
