عاد ملف الهجرة ليطرح نفسه في صلب النقاش السياسي في فرنسا مؤخرا ليفتح النقاش من جديد حول مجموعة من القضايا المرتبطة باللجوء والجنسية ومعاملة الأجانب.
قضية ليوناردا وملف اللجوء
عودة الاهتمام بملف الهجرة، في الأوساط الفرنسية، جاء الأسبوع الماضي مع إقدام السلطات على طرد طفلة غجرية تبلغ من العمر 15 سنة، صدر في حقها مع عائلتها أمر بمغادرة الأراضي الفرنسية، ولعل ما أثار جدالا واسعا حول هذه القضية هو الطريقة التي تم بها التعامل مع هذه الطفلة إذ استدعيت من طرف الشرطة عندما كانت برفقة تلامذة آخرين في حافة مدرسية.
النقاش حول اللجوء الذي فتح مع ترحيل التلميذة الغجرية ليوناردا ديبراني إلى كوسوفو مع عائلتها التي لم تمنح حق اللجوء، بالرغم من عدة التماسات، دفع وزير الداخلية الفرنسي مانويل فالس يوم الأربعاء 22 أكتوبر 2013 مباشرة بعد انعقاد مجلس الوزراء إلى الإعلان عن نيته طرح تعديل لقانون اللجوء.
ويهدف هذا الإصلاح وفق ما تداولته وسائل الإعلام عن فالس إلى “تسريع مهل ادارة حق اللجوء وهو حق دستوري وحق اساسي لا يمكن خلطه مع سياسات الهجرة”، ويسعى الى تقليص مهلة درس الملفات الى النصف اي من 16 شهرا الى 9 أشهر.
إلغاء الجنسية الممنوحة “تلقائيا”
ليس موضوع اللجوء فقط ما يحظى باهتمام السياسيين الفرنسيين هذا الأسبوع، بل عادت الهجرة لتستخدم، على ما يبدو، كورقة انتخابية في فرنسا قبل أقل من سنة على الانتخابات المحلية.
ففي آخر خرجاته الإعلامية اقترح رئيس حزب الاتحاد من أجل حركة شعبية جون فرانسوا كوبي الغاء حقوق الجنسية التي تمنح بشكل تلقائي لمن يولد في فرنسا حتى وإن كانا أبواه مهاجرين، كما ينص على ذلك قانون الجنسية الفرنسي.
ونقلت وكالة روترز للأنباء عن كوبي قوله انه سيقدم للبرلمان مشروع قانون بحلول نهاية سنة 2013 لإلغاء منح الجنسية بشكل تلقائي لأطفال المهاجرين غير الشرعيين.
مضيفا أنه “لا يصح أن يصبح الاطفال المولودون في فرنسا لأبوين يعيشان بصورة غير قانونية في فرنسا فرنسيون بشكل تلقائي”.
مقترح رئيس حزب الاتحاد من اجل حركة شعبية خلف ردود فعل متباينة بين الرفض من قبل رئيس الوزراء المنتمي إلى الحزب الاشتراكي، جون مارك أيرو، الذي اعتبر الامر لا يتماشى مع مبادئ الجمهورية الفرنسية، وبين ترحيب رئيسة حزب الجبهة الوطنية مارين لوبن.
وليست المرة الأولى التي يفتح فيها النقاش حول منح الجنسية تلقائيا للمولودين في فرنسا من أبوين مهاجرين، حيث طرح الموضوع سنة 1991 عندما طالب الرئيس الفرنسي الأسبق فاليري جيسكار ديستان باعتماد منح الجنسية بالنسب وليس بمكان الولادة؛ سنتين بعد ذلك فرض وزير الداخلية شارل باسكوا على جميع الشباب المولود في فرنسا من أبوين مهاجرين اتباع إجراءات معينة قبل الحصول على الجنسية.
محمد الصيباري
مجلس الجالية المغربية بالخارج
