نفت المدعية العامة في جزر الكناري، “ماريا فارنيس مارتينيز”، وجود أي علاقة بين وصول المهاجرين إلى الجزر وارتفاع معدلات الجريمة، مشيرة إلى أن التحقيقات التي يجريها مكتب المدعي العام تتعامل مع المهاجرين كضحايا، وليس كمصدر للجريمة.
وقالت مارتينيز، أمس الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، خلال تقديم تقرير مكتب المدعي العام لعام 2024 إلى رئيسة برلمان جزر الكناري، “أستريد بيريز”، إن التوجه التصاعدي في الجرائم على الجزر ليس مختلفا عن الاتجاهات المسجلة في مجتمعات أخرى مستقلة، مضيفة أن وصول المهاجرين يؤدي فقط إلى زيادة عبء العمل على النيابة، خاصة فيما يتعلق بتحديد الأعمار والتحقيقات المتعلقة بالاتجار بالبشر وحقوق الإنسان.
وأكدت المدعية العامة أن الخدمات القضائية والإجراءات التي بدأها مكتب المدعي العام لم ترصد أي زيادة في الجريمة على مستوى الجزر أو الدولة نتيجة وصول المهاجرين. وأضافت: “هؤلاء الأشخاص هم المتضررون من الاتجار بالبشر والدعارة، وليسوا سببًا لارتكاب المزيد من الجرائم.”
ارتفاع الجرائم الرقمية بين القاصرين
في المقابل، حذرت “فارنيس مارتينيز” من زيادة عامة في الجرائم عبر وسائل التواصل الاجتماعي، مؤكدة أن هذا الاتجاه ليس غير مألوف نظرًا لاعتماد البالغين والقاصرين على هذه المنصات في تواصلهم اليومي. وأشارت إلى ارتفاع حالات التحرش والعنف القائم على النوع الاجتماعي بين القاصرين عبر الإنترنت، وهو ما يتطلب متابعة دقيقة من السلطات القضائية.
المطالبة بتحسين المرافق القضائية للنساء.
استغلت المدعية العامة الفرصة للمطالبة بـ تحسين المرافق القضائية للنساء ضحايا العنف القائم على النوع الاجتماعي في مقاطعة “سانتا كروز دي تينيريفي”، مشيرة إلى وجود فجوات كبيرة مقارنة بمرافق لاس بالماس، والتي لم يتم معالجتها منذ سنوات.
وأوضحت “فارنيس مارتينيز” أن نقص البنية التحتية أو قلة الموارد حال دون إنشاء محكمة جديدة للعنف في سانتا كروز، رغم أنها تخدم أيضا مناطق “لا لاجونا” و”غويمار”، وأضافت “إذا لم تكن المرافق كافية للتعامل مع ضحايا سانتا كروز فقط، فإن إضافة ضحايا “غيمار” و”لا لاجونا” يجعل الوضع أكثر صعوبة.”
كما أبرزت أن المرافق الحالية تفتقر إلى الخصوصية والوسائل الإنسانية اللازمة للنساء، مثل مكان آمن للقاء محاميها، وحمامات خاصة، ومساحات مناسبة للأطفال، وأدوات أساسية مثل ماكينة القهوة، بما يضمن للمرأة الضحية القدرة على الإدلاء بشهادتها بكرامة وأمان.
