استعرضت الوزيرة المنتدبة لدى وزير الشؤون الخارجية والتعاون، امبركة بوعيدة، يوم الثلاثاء 4 مارس 2013، أمام مجلس حقوق الإنسان، السياسة الجديدة التي تم إطلاقها بمبادرة من صاحب الجلالة الملك محمد السادس في مجال الهجرة واللجوء.
وقالت امبركة بوعيدة، خلال لقاء رفيع المستوى بمجلس حقوق الإنسان حول تعزيز وحماية حقوق المهاجرين، أن المبادرة التي تم إطلاقها في شتنبر 2013 تأتي في إطار التزام المغرب في مجال تدبير تدفقات الهجرة.
وأوضحت أن السياسة الجديدة مؤسسة على مقاربة إنسانية وفقا لاختيارات السياسات الوطنية والالتزامات الدولية للمغرب والتي تحترم حقوق المهاجرين.
وذكرت بأن المبادرة المغربية كانت محط “تقدير ودعم من جميع شركاء المغرب، ومن ضمنهم المنظمة الدولية للهجرة والاتحاد الأوروبي، باعتبارها رائدة وشجاعة ومن شأنها أن تشكل مثالا يحتذى في تدبير تدفقات الهجرة”.
وأشارت الوزيرة إلى أن المملكة أطلقت في هذا السياق، في شتنبر 2013، مبادرة “التحالف الافريقي للهجرة والتنمية”، بمشاركة و دعم العديد من البلدان الأفريقية. ويتعلق الأمر بمبادرة تتمحور حول رؤية افريقية مشتركة ومبادئ إنسانية تحكم قضايا الهجرة، على أساس المسؤولية المشتركة بين البلدان الأصلية، وبلدان العبور والاستقبال، وعلى أساس الروابط الوثيقة بين الهجرة والتنمية.
وبعدما أكدت أن العمال المهاجرين لهم مساهمة إيجابية في الاتجاهين من خلال المساهمة في الازدهار الاقتصادي سواء في بلدان الاستقبال أو الأصلية، شددت السيدة بوعيدة على ضرورة تثمين هذه الفئة من العمال وحماية حقوقهم.
وفي هذا الصدد، أبرزت الوزيرة أن الآليات الدولية القائمة من شأنها تعزيز وحماية حقوق المهاجرين، وضمان اندماجهم الكلي وعيشهم الكريم، مذكرة بالدعوة التي أطلقها المغرب من أجل المصادقة عليها والتنفيذ الفعال لها.
وفي هذا السياق، اعتبرت أنه من الضروري أن توحد الدول الأعضاء في الأمم المتحدة جهودها من أجل إدماج قضية الهجرة في أجندة التنمية لما بعد 2015، مشيرة إلى أن “الأمر يتعلق هنا بالتزام يهم المجتمع الدولي من أجل ضمان النهوض بحقوق المهاجرين وحمايتها، في إطار فعال ومحدد زمنيا”.
وكانت السيدة بوعيدة مرفوقة خلال هذا اللقاء بالسفير الدائم للمغرب في جنيف عمر هلال
عن وكالة المغرب العربي للانباء
