خصص صاحب الجلالة الملك محمد السادس حيزا مهما لقضية الهجرة في خطابه الذي وجهه إلى الأمة يوم الأربعاء 6 نونبر 2013 بمناسبة الذكرى الثامنة والثلاثين للمسيرة الخضراء.
واندرجت قضية الهجرة في الخطاب الملكي في سياق حديثه عن “العلاقات المتميزة التي تجمع المغرب بدول إفريقيا جنوب الصحراء” والتي لا تقتصر فقط على العلاقات السياسية والاقتصادية فقط “وإنما هي في العمق روابط إنسانية وروحية عريقة” حيث إنه “واعتبارا للأوضاع التي تعرفها بعض هذه الدول، فإن عددا من مواطنيها يهاجرون إلى المغرب، بصفة قانونية، أو بطريقة غير شرعية، حيث كان يشكل محطة عبور إلى أوروبا، قبل أن يتحول إلى وجهة للإقامة”.
واعتبر جلالة الملك أنه “أمام التزايد الملحوظ لعدد المهاجرين، سواء من إفريقيا أو من أوربا، فقد دعونا الحكومة لبلورة سياسة شاملة جديدة، لقضايا الهجرة واللجوء، وفق مقاربة إنسانية، تحترم الالتزامات الدولية لبلادنا وتراعي حقوق المهاجرين”.
مضيفا أنه “وتجسيدا للاهتمام الخاص الذي نوليه لهذا المجال، فقد حرصنا على تكليف قطاع وزاري بقضايا الهجرة”.
وقال الملك محمد السادس إنه “ومما يكرس مصداقية المغرب في مجال حقوق الإنسان، التجاوب الواسع الذي لقيته هذه المبادرة من الأطراف المعنية مباشرة بهذه الإشكالية، وخاصة الدول الشقيقة جنوب الصحراء، ودول الاتحاد الأوربي، ومختلف الفعاليات والمنظمات الأممية والجهوية والدولية، المعنية بظاهرة الهجرة وحقوق الإنسان”.
وذكّر صاحب الجلالة بمبادرة “التحالف الإفريقي للهجرة والتنمية” التي قدمها المغرب على هامش الجمعية العامة للأمم المتحدة لهذه السنة؛ معتبرا أنها “مبادرة تقوم على منظور إفريقي مشترك، وعلى مبادئ إنسانية لقضايا الهجرة، وعلى المسؤولية المشتركة، بين دول المصدر والعبور والاستقبال، وكذا على الترابط الوثيق بين الهجرة والتنمية”.
ولأن إشكالية الهجرة تهم كل الدول والشعوب، ناشد جلالة الملك المنتظم الدولي للانخراط القوي في معالجة هذه الظاهرة، “لتفادي ما تسببه من كوارث إنسانية، كالمأساة التي شهدتها، مؤخرا، سواحل جزيرة لامبيدوزا الإيطالية، والتي كان لها الوقع الأليم في نفوسنا جميعا”.
