شهدت ندوة “سياسات الهجرة وبناء الهوية” التي احتضنها رواق مجلس الجالية المغربية بالخارج في معرض الكتاب بالدار البيضاء يوم الأحد 14 فبراير 2014 مشاركة ثلة من الأساتذة الباحثين في معهد الدراسات الإفريقية بالرباط الذين طرحو مجموعة من الإشكاليات حول سياسات الهجرة والهوية في المغرب.
وفي هذا الإطار طرح الدكتور خالد الشمراوي في مداخلته مجوعة من الأفكار حول سياسات الهجرة في الدول الإفريقية التي سبق وأن تبنت سياسات مماثلة كجنوب إفريقيا التي كانت سباقة في هذا المجال على المستوى الإفريقي بالنظر إلى الحركيات البشرية التي عرفها هذا البلد، وكذا السنغال التي حتى وإن لم تعلن عن وضعها لسياسة الهجرة لكنها تستوعب عددا مهما من الجاليات الأجنبية خصوصا الإفريقية منها، واستطاعت أن تضع لنفسها نموذجا في هذا المجال.
وبحديثه عن استراتيجية المغرب الجديدة في مجال الهجرة اعتبر خالد الشكراوي أن المغرب سيكون في مواجهة اشكالية كيفية تديبير هذه الديناميات الهوياتية التي ستفرضها هذه الثقافات الوافدة على البلد بعد أن يتحول إلى بلد استقرار للمهاجرين.
وفي نفس الاتجاه ذهب بلباح الذي شدد على أن المغرب وبعد قراره تسوية وضعية المهاجرين سيجد نفسه أمام نموذج اجتماعي مختلف يفرض التفكير في مخرج للاجابة عن التخوفات والتساؤلات التي يطرحها هذا التحول،
مؤكدا في نفس على ضرورة مشاركة جميع فاعلين المجتمعيين من أكاديميين ومجتمع مدني وسياسيين في تعميق النقاش وإيجاد أجوبة كافية “حتى لا نواجه صعوبات بهذا الخصوص لأن الاقليات ستطالب بحقوقها الأساسية، وعلينا ضمان اندماج هؤلاء المهاجرين سواء الأفارقة أو الأوروبيين بشكل جيد في المجتمع أخذا بعين الاعتبار الاختلافات الجوهرية لهؤلاء الأشخاص” يضيف بلباح.
من جانبها قالت الباحثة فاطمة آيت بلمدني إنه وبالرغم من كون ظاهرة الهجرة هجرة قديمة في إفريقيا إلا أن المغرب وجد نفسه في وضعية استثنائية باعتباره بلد هجرة تحول الى بلد استقبال، وكل هذا في وقت وجيز.
واستعرضت الباحثة التحولات التي طرأت على الهجرة السنغالية في المغرب على سبيل المثال حيث لم تعد هجرة مؤقتة فقط للدراسة أو هجرة دينية بالنسبة لأتباع الطريقة التيجانية أساسا، بل تحول المغرب بلد استقرار لهذه الهجرات، واختتمت مداخلتها متسائلة حول مدى استعداد المغرب والمجتمع المغربي إلى تقبل هذه الهوية الإفريقية وإدماجها
