أكد محمد بنيحيى، الأستاذ بجامعة محمد الخامس بالرباط أن أكبر عدد من افراد الجالية المغربية المقيمة بدول الخليج والتي يقدر عددها بحوالي مائة الف نسمة، ينحدر من جهة سوس ماسة درعة، ثم تأتي جهة الرباط سلا زمور زعير في المرتبة الثانية متبوعة بجهة الدار البيضاء الكبرى في المرتبة الثالثة.
واوضح بنيحيى في عرض خلال الملتقى الجهوي الرابع لمغربيات من هنا وهناك المنظم بمدينة دبي يوم السبت 23 نونبر من طرف مجلس الجالية المغربية بالخارج، ان اغلب دول الخليج وبالرغم من التطورات النوعية الحديثة لا يتوفرون على كفاءات علمية عالية مما يظطرهم الى العمل في وظائف ذات مردود محدود.
واضاف الباحث الجامعي في عرضه انه يمكن تقسيم المغاربة ذوي الكفاءات إلى ثلاثة اقسام اساسية هي: كفاءات مع ضعف في اللغة الانجليزية ويشتغلون في الغالب كمشرفين في الفنادق وعمال في المكاتب؛ المغاربة ذوي الحرف ويشتغلون في الخياطة والحلاقة والتجميل؛ ثم الكفاءات العليا من مهندسين واطباء يتقنون الانجليزية بالاضافة الى لغات اخرى الذين يستفيدون من امتيازات مقارنة مع باقي الفئات.
تتميز هجرة الكفاءات المغربية العليا في دول الخليج ببعض الظواهر النوعية. فبحسب العرض المقدم فان أغلب المغاربة من حاملي الشهادات العليا العاملين بدول الخليج، تكونوا في دول أوروبا كفرنسا وبريطانيا وإسبانيا مؤخرا؛ كما برزت ظاهرة جديدة مؤخرا هي هجرة الرياضيين خصوصا في المجال العدو الريفي والذين يتم تجنيسهم فيما بعد.
ان اهم الاشكاليات التي تواجه الهجرة المغربية في دول الخليج، تتمثل بحسب المعطيات التي قدمها محمحد بنيحيى، في غياب مؤسسات ومناهج مدرسية خاصة بافراد الجالية بهذه الدول من اجل الحفاظ على الهوية، وعدم التوفر على التقاعد والضمان الاجتماعي والتغطية الصحية، بالاضافة الى اشكال الطلاق الذي يجعل بعض النساء المتزوجات من خليجيين يواجهن الترحيل بمجرد نهاية العلاقة الزوجية، بالاضافة الى ممارسات بعض الافراد التي تسيء الى سمعة النساء وسمعة البلاد بصفة عامة.
اما عن الاطار القانوني للهجرة المغربية الى اوروبا فقد اوضح العرض ان الاطار القانوني في دول الخليج يتميز بعدم الوضوح يصل الى تناقض في بعض الاحيان خصوصا فيما يتعلق بتطبيق قوانين الشغل بالنسبة للعمالة المنزلية، ونظام الكفيل، وكذا المصادقة على الاتفاقيات الدولية، يضيف بنيحيى.
