تشكل تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج رافدا مهما في تنمية الاقتصاد المغربي ومصدرا أساسيا للعملات الأجنبية، فهي تغطي نسبة 32 بالمئة من العجز التجاري وتعادل في قيمتها نحو 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي للمغرب.
سجلت التحويلات للمغاربة المقيمين في الخارج قفزة كبيرة خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام الماضي، بلغت نسبتها نحو 5.5 بالمئة بمقارنة سنوية، لتصل إلى 2.22 مليار دولار، بحسب تقرير للأمم المتحدة.
وتبدو مرشحة في العام الحالي لبلوغ أعلى مستويات قياسية جديدة، بعد أن تجاوزت لأول مرة في العام الماضي حاجز 6 مليارات دولار، بحسب الوزارة المكلفة بشؤون المغاربة المقيمين في الخارج.
وكان الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، قد أكد في الأسبوع الماضي أمام البرلمان المغربي أن مغاربة العالم يساهمون بشكل نوعي في دعم الاقتصاد الوطني بما يعادل 7 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي.
وقال إن تحويلات المهاجرين المغاربة احتلت المرتبة السادسة في قائمة تحويلات المهاجرين في أوروبا التي بلغت أكثر من 109 مليارات دولار خلال العام الماضي.
وأرجع الباحث الجامعي هشام حموني، سبب الارتفاع الكبير في تحويلات المغاربة إلى التحسن النسبي في أداء الاقتصاد الأوروبي، إضافة إلى ارتفاع الدولار مقابل اليورو، الذي أدى لارتفاع مساهمة المغاربة الميقيمين في أميركا الشمالية في العام الماضي.
وشدد الأستاذ في جامعة المولى إسماعيل، على أن اهتمام الدولة المغربية والرعاية المتواصلة التي يوليها العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى هذه الشريحة من المجتمع، ساهم في تلك الطفرة من تحويلات المهاجرين المغاربة.
وأكد حموني، على البعد الاجتماعي لتحويلات المغاربة بالخارج، الذي يتجلى في تعزيز ارتباطهم الوثيق ببلدهم، ويؤكد تنامي ارتباط الجيل الثاني والثالث بالبلد الأم.
وأوضح أن الجالية المغربية استثنائية مقارنة مع غيرها من جاليات المنطقة المغاربية، في درجة علاقتها ببلدها الأم المغرب بسبب الدور التي تقوم به الدولة وجمعيات المجتمع المدني في ربط الجالية بموطنها الأصلي، والذي تعزز عبر رغبتهم في تحويل أموالهم للمغرب.
ويقدر عدد مغاربة العالم بنحو 4.5 مليون شخص، تقل أعمال 70 بالمئة منهم عن 45 سنة، ويقيم 80 بالمئة منهم في أوروبا.
وتستأثر فرنسا بأكبر جالية مغربية حيث يقيم فيها 40 بالمئة من المهاجرين المغاربة، وهي أول دولة أوروبية من حيث نسبة التحويلات نحو المغرب.
ويقول تقرير صادر عن الأمم المتحدة إن تحويلات المهاجرين ليست موجهة للاستهلاك والادخار، بل إن هناك توجها نحو الاستثمار، الذي يساهم في خلق فرص عمل داخل المغرب.
ويرى الخبراء أن المصارف المغربية وشركات التحويل تقوم بدور كبير في تشجيع المغاربة في الخارج على تحويل أموالهم من خلال تخفيض كلفة التحويل، وتمكينهم من تحويل الأموال عبر الإنترنت، وكذلك وضع خدمات ومنتجات مالية تلبي رغبات الجالية في البلد الأصل.
وتتصدر مجموعة التجاري وفا بنك والبنك المغربي للتجارة الخارجية والبنك الشعبي قائمة المصارف التي تستأثر بجانب كبير من تحويلات الجالية المغربية في الخارج.
وأكد حموني أن القطاع العقاري يتصدر المجالات التي تتركز فيها استثمارات مغاربة المهجر داخل المغرب، حيث يستأثر بنحو 40 بالمئة منها، يليه القطاع السياحي، ولا تحصل القطاعات الأخرى سوى على نصيب صغير.
وأضاف أن التسهيلات التي يمنحها المغرب في مجال العقار أتاحت للمغاربة في المهجر فرصة الاستثمار في هذا القطاع خصوصا على الشريط الساحلي.
وأشار إلى أن هناك بعض الشباب المغاربة المهاجرين يستثمرون في قطاع السياحة وخصوصا السياحة القروية المسماة بسياحة القرب والتي تدخل في إطار المبادرة الوطنية للتنمية البشرية.
وأكد الوزير أنيس بيرو، أن المغرب يحرص على دعم استثمار مغاربة الخارج داخل الوطن، وأشار إلى تشكيل لجنة تعنى بشؤون المستثمرين على صعيد الوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين في الخارج.
وأضاف أن مهمة اللجنة تتركز في مساعدة أصحاب المشاريع، ودعمهم عبر صندوق دعم استثمارات مغاربة العالم، إلى جانب وضع نظام معلوماتي، يقدم التوجيه والمواكبة عن بعد للمستثمرين المغاربة المقيمين بالخارج والراغبين في الاستثمار بالمغرب.
ويصل حجم ودائع المهاجرين المغاربة في المصارف المغربية إلى نحو 13.3 مليار دولار، وقد ساهمت بشكل كبير في خفض نسبة الفقر في البلاد.
وتشير آخر الدراسات التي أجرتها المنظمة العالمية للتجارة إلى أن تحويلات المغاربة بالخارج تضاهي 3 مرات قيمة المساعدات التي يتلقاها المغرب.
وقال حموني إن تلك التحويلات تشكل رصيدا مهما من العملة الصعبة، وهي المصدر الأول في المعاملات التجارية المغربية، وذلك من خلال الحفاظ على التوازن المالي المغربي وتساهم في تنمية الاقتصاد الوطني.
وأضاف أن السبب الرئيسي لارتفاع تحويلات المغاربة في الخارج يكمن في الاستقرار السياسي والاقتصادي والأمني في المغرب، الذي جعل منه بيئة مواتية لاستثمار الجالية دون خوف من المستقبل.
وقال خبراء إن السياسة التشجيعية التي تنهجها الدولة باتجاه الجالية المقيمة في الخارج من خلال وضع معايير خاصة باستثمارتهم، كانت وراء ارتفاع تحويلات المغاربة خلال السنوات الأخيرة.
