تسببت الأزمة المالية في بعض الدول الأوروبية في ارتفاع حالات التمييز العنصري ضد الأجانب المنتمين لدول خارج الاتحاد الأوروبي خلال عملية البحث عن فرص الشغل.
وبحسب تقرير لشبكة الأوروبية لمناهضة العنصري، وهي شبكة تضم منظمات غير حكومية تناضل من اجل مناهضة العنصرية في الفضاء الأوروبي، صدر يوم الإثنين 17 مارس 2014، فإن معدل البطالة في صفوف الأشخاص المولودين خارج الاتحاد الأوروبي شهد ارتفاعا تلقائيا مقارنة مع الأشخاص المنحدرين من إحدى دول الاتحاد.
ويضيف التقرير بأن “حالات التمييز في الحصول على وظائف تبرز مثلا في عملية الانتقاء القائمة على الاسم والعنوان، أو في ممارسات تمييزية لوكالات التشغيل”، معتبرا انه “في بريطانيا مثلا فإن الأشخاص الذين يحملون أسماء تبدو أجنبية فإن حظوظهم في الحصول على وظيفة تنخفض بثلاث مرات مقارنة مع الحاملين لأسماء بريطانية”، وهو نفس الامر في هولندا “حيث أن أكثر من نصف وكالات التشغيل تخضع لطلبات المشغلين بعدم اختيار مرشحين مغاربة او اتراك او سوريناميين” يسجل التقرير.
