تخليدا للذكرى الخمسين لطرد المغاربة من الجزائر في دجنبر 1975، نظم التجمع الدولي لدعم الأسر المغربية والأسر من أصل مغربي المطرودة من الجزائر، لقاء تواصليا وتضامنيا احتضنه مقر مجلس الجالية المغربية بالخارج يوم الأربعاء 17 دجنبر 2025.
خلال كلمته التأطيرية لهذا اللقاء اعتبر عضو التجمع الدولي، عبد الرزاق الحنوشي، أن هذه الهياة الجديدة التي تأسست في فبراير 2021 هدفها ليس فقط أن تنشط كجمعية ضحايا، لكنها أخذت على عاتقها الترافع الدولي عن قضية طرد المغاربة من الجزائر في إطار منظومة حقوق الإنسان، في ظل سعي الدولة الجزائرية على إنكار ما حدث من طرد مبني على الهوية، مشيرا إلى أن التجمع يضم أيضا جزءا مهما من مغاربة العالم الذين كانوا إما ضحايا الطرد من الجزائر أو من ذوي حقوقهم والمستقرين في عدة دول عبر العالم.
وفي مداخلة بهذه المناسبة، اعتبر رئيس مجلس الجالية المغربية بالخارج، إدريس اليزمي، أن دعم المجلس للعمل الذي تقوم به عائلات الضحايا يندرج ضمن مهامه في الدفاع عن حقوق مغاربة العالم، مبرزا ان إصدار التقرير الترافعي بمناسبة هذه الذكرى الخمسينية لطرد المغاربة من الجزائر يشكل مرحلة أساسية في مسار محاربة النسيان وحفظ الذاكرة.
وركز اليزمي على العمق التاريخي للحضور المغربي في الجزائر والذي يمتد لمنتصف القرن 19 حين بدأت الهجرة المغربية نحو غرب الجزائر ولعبت بحسب المؤرخين دورا أساسيا في تنمية المنطقة، مشيرا إلى أن المجلس بصدد العمل على إخراج مؤلف تاريخي يستعرض التراث الشفوي لمنطقة الريف الذي انتقل إلى شمال الجزائر والمعروف باسم “إزري”.
وشهد هذا اللقاء تقديم رئيس التجمع الدولي لدعم الأسر المغربية والأسر من أصل مغربي المطرودة من الجزائر، محمد غرفاوي، لخلاصات التقرير الذي أنجزته الجمعية بشراكة مع منظمات حقوقية وخبراء قانونيين وحقوقيين، والذي يوثق لطرد ألاف المغاربة من الجزائر تزامنا مع عيد الأضحى في 28 دجنبر من سنة 1975، ردا على تنظيم المغرب للمسيرة الخضراء في نونبر من نفس السنة.
وقد رصد التقرير أن عدد المغاربة الذين شملهم الطرد بلغ 45 ألف شخص ضمنهم مرضى وأطفال ونساء حوامل وشيوخ، توجهوا من الجزائر إلى مدن مغربية مثل وجدة والناظور وفكيك، “وهو طرد جماعي تعسفي لآلاف المغاربة الذين تجذروا في المجتمع الجزائري لأجيال، وتسبب هذا الطرد التعسفي في تفريق أسر مختلطة اضطر أحد أفرادها المغربي إلى مغادرة الجزائر قسرا، من دون أن يكون هناك أي اعتراف من الدولة الجزائرية التي تعتبر المسؤولة الأولى عن هذه المأساة” يضيف رئيس الائتلاف.
وبسحب محمد غرفاوي فإن التقرير المبني على وقائع ووثائق تاريخية، يهدف إلى تجميع ذاكرة الأسر المغربية المطرودة من الجزائر وتوثيق مأساتهم من خلال ما تم إنتاجه من مقالات وكتب حول الموضوع، وشهادات ووثائق تاريخية لمنظمة الصليب الأحمر الدولي، ويتضمن محورا قانونيا مرجعيا، أشرف عليه خبراء وحقوقيون، سيمكن من إطلاق الترافع الدولي حول هذه القضية.
ويناقش التقرير الملف من منظور القانون الجزائري في تلك الفترة وعلى ضوء الاتفاقيات الثنائية بين المغرب والجزائر التي تنص على حرية التنقل وعلى ضمان نفس الحقوق بين المغاربة والجزائريين في التجارة وفي الأملاك العقارية… وهو ما يؤكد على عدم قانونية طرد المغاربة ويحمل الجزائر مسؤوليتها القانونية.
من جهة أخرى فالقانون الدولي بدوره يدين الجزائر في عملية الطرد الجماعي للمغاربة وتجريدهم من ممتلكاتهم، بدون تعليل وبدون أن يكون لهم أي حق في رفض القرار أو استئنافه، وهوما يجعل عملية طردهم تعسفية وتدين الدولة الجزائرية، التي يطالبها المغاربة المطرودين وأسرهم بتقديم للضحايا وجبر ضررهم.
