أكدت الحكومة الفرنسية في تقرير سلم أمس الثلاثاء الى النواب والشيوخ قبل مناقشة برلمانية حول الهجرة المهنية والطلابية في 16 و24 نيسان/ابريل الجاري ان “فرنسا لم تعد بلدا كبيرا جدا للهجرة”.
وأوضحت الأمانة العامة للهجرة والاستيعاب في هذا التقرير، حسب الخبر الذي أوردته وكالة الأنباء الفرنسية (أ ف ب) أنه “إذا كان موضوع الهجرة في فرنسا حاضرا بصورة دائمة في النقاش العام فإن حقيقة حالات الهجرة غالبا ما تكون غير معروفة أو تستخدم في أغراض جدلية”.
وخلافا لفترة ما بين الحربين وفترة الثلاثين المجيدة (1945-1973) “لم تعد فرنسا بلدا كبيرا جدا للهجرة” من خارج أوروبا كما أوضح التقرير، مضيفا أن “حجم الهجرة الشامل يبدو معتدلا في ضوء الضعف النسبي في تدفق الوافدين: 110 الف +دخول-خروج+ في حين بلغ 200 ألف في بريطانيا و400 الف في إسبانيا وإيطاليا”.
ويتناقض هذا المفهوم مع مفهوم الحكومة اليمينية السابقة حيث اعتبر الرئيس نيكولا ساركوزي في مايو الماضي أن فرنسا “استقبلت الكثير من الناس” وأن هناك “الكثير من الأجانب على أرضنا”.
وأشار تقرير الأمانة العامة للهجرة والاستيعاب إلى أن “سياسة الهجرة الفرنسية سعت إلى تشجيع استيعاب العمال المؤهلين إلا أنها لم تشهد تحولات كبرى”.
في المقابل فإن عدد “الطلاب المقبولين في فرنسا تزايد باضطراد منذ نهاية التسعينات” مع تراجع في عام 2012 رغم التصريح خلاله لنحو 60 ألف طالب أجنبي بالإقامة في فرنسا.
وينص ميثاق التنافسية الموقع في 6 نوفمبر على تعزيز عوامل الجذب الفرنسية لاستقبال مزيد من المواهب الأجنبية من مهنيين وطلاب.
وتبحث الجمعية الوطنية هذه المسالة في 16 أبريل على أن تناقش في مجلس الشيوخ في 24 من الشهر نفسه. ولن يجري تصويت بعد المناقشات لكنها ستساعد في وضع مشروع قانون خلال الصيف.
