أفاد تقرير نشاط مؤسسة سيماد الكبرى خلال العام الماضي، المنشور على موقعا الرسمي بداية هذا الأسبوع، أن سنة 2024 شهدت أكثر القوانين قمعا خلال الأربعين عاما الماضية للمهاجرين، وهو القانون الجديد للسيطرة على الهجرة، الصادر في 26 يناير.
الرغبة الجامحة في السيطرة على الهجرة
واعتبرت “سيماد” (cimade) أن هذا القانون “يجسد الرغبة الجامحة في فهم الهجرة من منظور تهديد مزعوم لمجتمعاتنا، وقمع الأجانب، واستغلال المخاوف على حساب الحقوق الأساسية واحترام سيادة القانون، ويمثل خطوة أخرى نحو اعتداءات غير مسبوقة على حقوق المهاجرين”.
عواقب اعتماد الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء
وأثار تقرير “لا سيماد” الكبرى الانتباه إلى أنه “في الوقت نفسه، وعلى المستوى الأوروبي، تميز عام 2024 باعتماد الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء، رغم تحذيرات المجتمع المدني من عواقبه الوخيمة على الحق في الحماية الدولية، فضلا عن مخاطر التنميط العنصري والاحتجاز الفعلي والإعادة القسرية”.
وتابع التقرير تحذيراته من عواقب اعتماد الميثاق الأوروبي للهجرة واللجوء بالتأكيد على أنه “في غياب تقييم مسبق للأنظمة القائمة ودراسة أثرها، بنيت النصوص في انفصال تام عن واقع الهجرة. وتتميز الحزمة التشريعية المعتمدة، التي تزيد عن 5000 صفحة من النصوص، بعبء إجرائي يُثير التساؤلات حول مدى قابلية تطبيق أحكامها”.
اليمين المتطرف فرض خطابا معاديا للأجانب في النقاش العام
وشدد التقرير على أن بعد شهر، جرت الانتخابات الأوروبية، التي أكدت في فرنسا “صعودا غير مسبوق لليمين المتطرف، مما دفع رئيس الجمهورية إلى حل البرلمان والدعوة إلى انتخابات تشريعية”. وأضاف “وكانت هذه الانتخابات فرصة لتعبئة جماهيرية واسعة النطاق للمجتمع المدني، شملت ملايين المواطنين، لرسم مسار بديل للتضامن والمساواة والعدالة”.
وبخصوص الدول الأوروبية السبع والعشرين، أوضح التقرير أن “اليمين المتطرف وإن لم يفز في صناديق الاقتراع (سيطر على 4 من أصل 27 دولة)، إلا أنه ربح جزئيا المعركة الأيديولوجية، بفرض خطاب معاد للأجانب في النقاش العام”.
تحديات تواجه “لاسيماد”
وبين التقرير أن المؤسسة ماضية في مواجهة التحديات التي تعيق طريقها، مبرزا أن “في هذا السياق، حيث لا يزال وصم المهاجرين وتجريمهم شعارين أساسيين، نواجه تحديات هائلة. ومع ذلك، لا يمكنها أن تنسينا نقاط قوتنا ومواردنا. في جميع أنحاء فرنسا والقارة الأوروبية، يعمل المنفيون والمجتمعات المحلية والجهات الفاعلة المحلية على تعزيز نماذج التضامن وبناء استقبال كريم”.
وفي خضم هذا السياق المشحون، تتواصل محاولاتها للتصدي لسياسات التقييد والتجريم، في مواجهة حالة عدم اليقين والمعاناة التي سببها القانون الجديد والتأخيرات المستمرة من جانب المحافظات،
حيث تحركت تسع مجموعات في منطقة “الجراند إيست” بفرنسا، لمواجهة تداعيات القانون الجديد وإثبات أن بديلاً آخر ممكن. هذه المجموعات وسعت أنشطتها الميدانية لتشمل الاستقبال الفردي والجماعي، المساعدة في الوصول إلى الحقوق، مقاهي المحادثة، الوجبات المشتركة، والأنشطة الثقافية.
جدير بالذكر أن منظمة سيماد تعمل على تعزيز حقوق اللاجئين والمهاجرين وكرامتهم من خلال حركة تضم 2678 متطوعا و151 موظفا في فرنسا وخارجها، وتدعم وتدافع عن أكثر من 110 آلاف أجنبي سنويا، وتتدخل في مراكز الاحتجاز والسجون. كما تقدم معلومات وترفع الوعي بقضايا الهجرة.
