أكد الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة أنيس بيرو، يوم الإثنين 13 أكتوبر 2014 بمراكش، أن المغاربة المقيمين بالخارج مدعوون للمساهمة بشكل أكبر في تنمية بلدهم من خلال الاستثمار.
وقال بيرو في مداخلة خلال ندوة حول “دور التحويلات المالية في تمويل التنمية في إفريقيا: الدروس المستخلصة من تجربة شمال إفريقيا”، إن الارتباط الوثيق الذي ما فتئ مغاربة العالم يثبتونه تجاه بلدهم، الذي حقق “نجاحا كبيرا” في جلب الاستثمارات الأجنبية، يتعين أن يشكل حافزا لهم للاستثمار أكثر في المغرب.
وأبرز، في هذا الصدد، أن المملكة توفر إطارا مؤسساتيا وقانونيا مناسبا للاستفادة من كفاءات ورؤوس أموال مواطنيها المقيمين في الخارج، والذين يبلغ تعدادهم 5 ملايين مغربي، يتركز أزيد من 85 في المائة منهم في دول الاتحاد الأوروبي.
وأشار الوزير إلى أنه فضلا عن المؤسسات القائمة في مجال تشجيع الاستثمار، اتخذت الحكومة المغربية مجموعة من الإجراءات لتيسير إنجاز المشاريع الاستثمارية لمغاربة العالم ببلدهم، محيلا بالخصوص على إحداث صندوق دعم الاستثمار الخاص بالمغاربة المقيمين بالخارج، والذي يتيح لكل من يتقدم بمشروع جديد للاستثمار أو يعتزم توسيع مشروعه الاستفادة من دعم مقدم من طرف الدولة يصل إلى 10 في المائة من كلفة المشروع، في حدود خمسة ملايين درهم لكل مشروع.
ولفت الوزير، خلال هذا اللقاء الذي نظمته لجنة الأمم المتحدة الاقتصادية الإفريقية بشراكة مع اللجنة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا (الإسكوا) على هامش الملتقى التاسع لمنتدى التنمية بإفريقيا حول موضوع “طرق التمويل الجديدة من أجل التغيير”، إلى أن “المغرب لا يعتبر التحويلات المالية هدفا في حد ذاتها، لأن هذه المقاربة تنتقص من الدور الذي ينتظره من أبناءه المقيمين بالخارج”، مشددا على أن المملكة ترغب في أن تكون هذه التحويلات “إرادية وأن يقتنع المهاجرون بجدوها الاقتصادية”.
وبخصوص التجربة المصرية، أوضحت منى عصام، الأستاذة بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن تحويلات المصريين المقيمين بالخارج تعد من العائدات القليلة التي لم تتأثر سلبا بالأوضاع السياسية التي عرفتها مصر خلال السنوات الثلاث الماضية، مبرزة أن قيمة هذه التحويلات ارتفعت إلى نحو 20 مليار دولار نهاية السنة المنصرمة.
وأكدت السيدة عصام، في مداخلة بالمناسبة، أن الاقتصاد المصري لا يستفيد بالشكل الأمثل من هذه التحويلات، لاسيما في ظل مرور نسبة كبيرة منها عبر القنوات غير الرسمية، موصية بضرورة تيسير ولوج المهاجرين والمتلقين للتحويلات للخدمات البنكية، وإحداث خدمات خاصة بالمهاجرين بالقطاع البنكي المصري، والاستغلال الجيد للإمكانات التي تتيحها التكنولوجيات الحديثة في هذا المجال، وكذا تخفيض تكلفة عمليات التحويل.
