يقول اميليو رودريغث الذي يدير شركة بناء صغيرة في طنجة شمال المغرب، حيث استقر مؤخرا على غرار اسبان اخرين بحثا عن آفاق مهنية ان “في اسبانيا في هذه الفترة، الأمور تسير بشكل سيء”.
ويقوم العاهل الاسباني الملك خوان كارلوس بزيارة رسمية الى المغرب من الاثنين الى الأربعاء، يخصه خلالها نظيره المغربي الملك محمد السادس باستقبال حافل يليق برئيس دولة مهم لا سيما وان اسبانيا تعتبر، مع فرنسا، اكبر شريك اقتصادي للبلاد.
وبعد أكثر من نصف قرن على الاستقلال ما زالت العلاقات بين المملكتين وثيقة وتعد اسبانيا ثاني جالية مغربية في العالم بينما يستقر المقاولون الاسبان في المغرب منذ زمن طويل.
لكن يبدو ان الازمة الحادة التي يعاني منها الاقتصاد الاسباني اوجدت فرصا جديدة.
واوضح اميليو المستقر منذ سنة ونصف في طنجة من حيث يمكنه رؤية السواحل الاسبانية عبر مضيق جبل طارق على مسافة 15 كلم، متحدثا لفرانس برس “هناك (في اسبانيا) صفيت كل شيء، ليس هناك عمل, ولا تمويل من المصارف”.
وشاطره الراي خوسيه مانويل فرناندث الموظف في شركة اسبانية متخصصة في انجاز ميادين غولف في مراكش (جنوب) بالقول “اتيت لارى كيف تسير الأمور هنا ورأيت ان هناك تسهيلات عديدة ووسائل لانجاز أشياء من اجل تنمية البلاد وخصوصا في البناء”.
غير ان الوضع في المغرب وبالرغم من نسبة نمو تتراوح بين 2,5 و5% حسب المواسم الزراعية، ليس على ما يرام لا سيما في ظل بطالة تطاول اكثر من 20% من الشبان ورغم ذلك يرى الوافدون الاسبان الجدد البيئة مناسبة لتحسين أوضاعهم.
من جانبها قالت ماريا غاياندي “وصلت الى طنجة مع ابنتي قبل ثلاثة أشهر، ابحث عن وظيفة، في اسبانيا كنت أتقاضى الف يورو شهريا لكن مستوى المعيشة غال جدا هناك”.
وأوضحت المرأة الاربعينية جالسة في مقهى قرب ميناء طنجة القديم تتناول شايا بالنعناع وتتأمل السفن المبحرة الى اسبانيا، انه بالنسبة لها أيضا أصبحت الحياة في اسبانيا “صعبة”.
وأضافت “أفضل لي ان أكون في طنجة، اسبانيا بلادي، هذا واضح (…) لكنني هنا على ما يرام اذ ان المجتمع ليس منغلقا، خلافا للأفكار المسبقة”.
وأكد ناشط في الجمعيات المدنية ان بعض الإسبان يعملون في مراكز اتصالات برواتب تتراوح بين 400 و500 يورو في الشهر بينما يقوم آخرون بإعداد اكبر بتأسيس شركات صغيرة وخصوصا في قطاع البناء الأكثر تضررا من الأزمة في اسبانيا.
وتبحث غاياندي عن وظيفة سكريتيرة او في ادارة شركة خاصة وقالت “لا اريد العمل مع مركز اتصالات، انه عمل صعب وقليل المردود”.
ويبقى من الصعب تقييم حجم الظاهرة إذ ان الأرقام الرسمية لا تفيد سوى عن زيادة طفيفة في عدد الإسبان العاملين في المغرب والمسجلين في الضمان الاجتماعي من 2507 في 2011 الى 2660 في 2013 بينما تفيد الجمعيات المحلية عن بضع مئات الأشخاص.
وقالت اسبانية شابة تتدرب لدى منظمة محلية غير حكومية ان “العديد منهم يعملون بشكل غير شرعي ويعودون بانتظام الى اسبانيا لتقاضي علاوة البطالة وتفاديا للوقوع في وضع غير قانوني” بالنسبة للقانون المغربي الذي يحد إقامة السياح بثلاثة أشهر.
وتفاديا لمثل تلك الاوضاع نشرت وزارة الداخلية المغربية مؤخرا بيانا دعت فيه القادمين الجدد الى التوجه الى الدوائر المعنية “لاستكمال الإجراءات الخاصة بإقامتهم وأوضاعهم المهنية”.
عن وكالة الأنباء الفرنسية
