قال محمد صايم، مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، في اتصال مع “المغربية“، إن مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان تعمل جاهدة، على مساعدة المهاجرين المغاربة العائدين إلى أرض الوطن، بعد أن افنوا زهرة شبابهم في العمل بهولندا، فضلا عن أرامل، وأبناء هؤلاء، تجاه القوانين التي يفاجأون بها من حين إلى آخر“.
وأبرز أن “محكمة أمستردام الهولندية أصدرت الجمعة 10 يناير2014، حكمها برفض قرار الحكومة الهولندية القاضي بتخفيض التعويضات العائلية بـ 40 في المائة بالنسبة للأطفال ذوي الحقوق المغاربة، الذين يعيشون بالمغرب خارج الديار الأوروبية، كما طالبت المحكمة، أيضا، باسترجاع مستحقات المتضررين منذ يناير 2013، أي منذ بداية تطبيق قرار التخفيض“.
وأضاف المتحدث في تعليق له حول هذا الحكم الأخير الصادر عن محكمة أمستردام، أن “هذا القرار ناضلت من أجله مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين بركان، وبذلت مجهودات جبارة من أجل تحقيقه.
كما عملت على تحسيس جميع الفعاليات المغربية والهولندية، ضمنهم سياسيون، ومجتمع مدني، وذوو الحقوق، واعتمدت في ذلك، كنموذج على ملفات خمسة أشخاص مغاربة من المتضررين، تم تقديمها للقضاء بمحكمة أمستردام يوم 03 دجنبر 2013، التي أصدرت المحكمة على إثره حكما لصالحهم يوم 10 يناير 2014، معتبرا أن هذا الحكم مكسب مهم بالنسبة لهم كمؤسسة، تهدف إلى الرفع من المستوى الاجتماعي، والاقتصادي، للعائدين من الديار الهولندية بصفة خاصة.
وأبرز أن الفضل في ذلك يرجع بالأساس إلى محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين( دروي فن زاودفاين)، التي استثمرت كل طاقاتها من أجل هذا القرار، ومازالت تجتهد للحفاظ على جميع الحقوق المكتسبة، مستحضرة دائما الاتفاقية المغربية الهولندية، مؤكدا أن هذا الحكم يعد عادلا ومنصفا لفئة عريضة من المهاجرين المغاربة“.
عشرة آلاف مغربي
وبالنسبة، لتراجع الحكومة الهولندية عن حرمان حوالي 10 آلاف مغربي من التعويض عن القدرة الشرائية، أوضح الفاعل الجمعوي، محمد صايم، أن محكمة “هارلم” أصدرت يوم الثلاثاء 3 أبريل 2012، حكما يعطي للمتقاعدين المقيمين خارج هولندا الحق في التعويض عن القدرة الشرائية، في دعوة رفعها متقاعد مغربي مقيم بمدينة زايو بإقليم الناظور، بدعم من مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين ببركان، ومحامية المؤسسة دائما (دروي فن زاودفاين)، التي واكبت وترافعت حول هذا الملف، الذي نتج عنه قرار محكمة هارلم بإلغاء قانون تعويضات القدرة الشرائية، الذي بدأ العمل به ابتداء من فاتح يونيو 2011. وأوضح أنه حتى هذا التاريخ كان جميع المتقاعدين الذين يتقاضون عن القانون العام للشيخوخة يحصلون على تعويضات عن القدرة الشرائية، لكن ابتداء من فاتح يونيو 2011، نظم المشرع تعويضات القدرة الشرائية في قانون خاص بها يربط ما بين هذا الحق وأداء المتقاعد للضرائب في هولندا.
وبما أن المتقاعدين المقيمين في الخارج يؤدون أقل من تسعين في المائة من ضرائبهم بهولندا، فقد تم حرمانهم من هذا التعويض، الذي يقدر مبلغه بـ 33 أورو (حوالي 340 درهما في الشهر“.
وأكد أن “المحكمة رفضت اعتبار قانون تعويض القدرة الشرائية إجراء ضريبيا، إذ ليس هناك أي رابط بين إجبارية أداء الضرائب والاستفادة من هذا الحق، إضافة إلى ذلك فحصول جميع المتقاعدين على هذا الأخير يدخل في إطار المساواة في المعاملة، والدعوى التي رفعها المتقاعد المغربي ضد بنك التأمين الاجتماعي اعتمدت على اتفاقية التأمين الاجتماعي الموقعة بين المغرب وهولندا، التي تمنع تقليص التعويضات باعتبار أن المستفيد يقيم في المغرب، انطلاقا من هذه المعطيات قررت المحكمة رد حق المهاجرين المتقاعدين والمقيمين في المغرب في تعويض القدرة الشرائية“.
وفي ما يتعلق بقلق أفراد الجالية المغربية المقيمين بهولندا، حول بعض الأخبار التي كانت تروج في ما بينهم، والتي تفيد أن الحكومتين المغربية والهولندية، كانتا بصدد التوقيع على اتفاق تسمح بتبادل المعلومات الضريبية بين البلدين، يوضح مدير مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين محمد صايم، أن “هذا الخبر لا أساس له من الصحة، وليس للمؤسسة ما يفيد صحة التفاوض حول تبادل المعلومات الضريبية، لكن هناك رغبة هولندية من أجل مراجعة الاتفاقية المغربية الهولندية الموقعة منذ 1972، نظرا لكون الحكومة الهولندية لم تتمكن من تمرير أي قرار أو قانون جديد يؤثر سلبا على الحقوق المكتسبة، باعتباره يتعارض مع بنود الاتفاقية مما يدفع القضاء الهولندي إلى رفضه، ويجعل الحكومة الهولندية تبحث عن بنود جديدة في الاتفاقية تتلاءم وقراراتها“.
استمرار النضال
في ما يخص مجموعة القرارات التي اتخذتها الحكومة الهولندية تجاه المهاجرين المغاربة، يشير محمد صايم، إلى أن هذه الإجراءات، لا تعتبر عنصرية فحسب، بل تتعلق أيضا بالتدابير التي تتخذها الحكومة الهولندية من أجل مواجهة الأزمة الاقتصادية العالمية، إلى جانب أن التيار السياسي الذي بيده زمام الأمور بهولندا حاليا، هو اليمين المتطرف ذو المواقف السلبية تجاه الأجانب بهولندا“.
وبالنسبة لرفض الدعوى التي تقدمت بها ثلاث منظمات مغربية وتركية ضد الدولة الهولندية، المتعلقة بتوفير تعليم اللغة والثقافة الأصليتين للتلاميذ المتحدرين من أصل أجنبي في المدارس الهولندية، يقول محمد صايم، إن الأجانب، خاصة الأتراك والمغاربة، ناضلوا من أجل ضمان حق التمدرس، خاصة تعلم لغة الدولة المعنية حتى يتمكنوا من الاندماج ببلدهم والتعرف على ثقافتهم وتقاليدهم، وهذا يحتاج إلى المزيد من التوعية والتحسيس والنضال من أجل تحقيق هذا المطلب، الذي يعتبر أساسا في تربية الناشئة، وكذلك في الاندماج في المجتمع الهولندي.
