شكل المهاجرون واللاجئون سنة 2024، ما يقارب 304 مليون نسمة بنسبة 3.7 في المائة من مجموع سكان العالم، من بينهم 75 في المائة استقبلتهم بلدان ناشئة ونامية.
جاء ذلك في تقرير لصندوق النقد الدولي صدر يوم الثلاثاء 15 أبريل 2025، بعنوان “التداعيات الناتجة عن السياسات الخاصة بالهجرة واللاجئين” ضمن الفصل الثالث من تقرير مستجدات آفاق الاقتصاد العالمي، والذي يبحث كيف “يمكن للتغيرات في درجة تشدد سياسات الهجرة واللجوء أن تبدل اتجاهات الرحلات والمسارات القانونية التي يختار الناس اتخاذها داخل الاقتصادات وفيما بينها”.
كما رجح التقرير إمكانية أن تواجه تلك الاقتصادات تحديات على المدى القصير من الضغوط على الخدمات المحلية حتى وإن كانت ستجني ثمارها في نهاية المطاف على المدى الأطول، بالإضافة إلى رهانات التكاليف المرتفعة المتعلقة بإدماج القادمين الجدد وحيث لا تتوافق مهاراتهم على نحو مناسب مع متطلبات سوق العمل المحلية” كما جاء في مقدمة التقرير؛ مضيفا أن مساهمة المهاجرين ب0.2 بالمائة في الناتج المحلي للبلد المضيف، وهي النسبة القابلة للارتفاع إذا كانت مهارات المهاجرين واللاجئين مكملة لمهارات السكان الأصليين.
وأكد صندوق النقد الدولي أن الهجرة “ليست مجرد قضية إنسانية، بل مسألة اقتصادية أيضا”، ترتبط بآفاق النمو العالمي، والاستقرار المالي، والتماسك الاجتماعي، وأن القرارات السياسية المتخذة في الاقتصادات المتقدمة، مثل تعزيز المراقبة على الحدود، لا تساهم في كبح تدفقات الهجرة، بل غالبا ما تؤدي إلى، تحويل هذه التدفقات نحو بلدان أخرى، قد تكون أقل استعدادا لذلك، مما قد يؤدي إلى زيادة بنسبة 10 في المائة في تدفقات الهجرة نحو وجهات أخرى.
وأبرز التقرير أهمية اتخاذ تدابير لتخفيف الضغوط على الخدمات والبنية التحتية، من خلال إعطاء الأولوية للاستثمار العام المنتج وتعزيز تنمية القطاع الخاص، داعيا إلى تعزيز التعاون الدولي في مجال السياسات، وتحمل المسؤوليات بشكل مشترك في استقبال تدفقات اللاجئين، مشيرا من جهة أخرى إلى أهمية الهجرة من الجنوب بالنسبة للدول المتقدمة فيما يتعلق بحل إشكال شيخوخة السكان، وحل إشكال اليد العاملة على المستوى الدولي.
للاطلاع على تفاصيل التقرير من هنا
