أكد وزراء داخلية بلدان اتحاد المغرب العربي في اجتماعهم يوم الأحد 21 أبريل 2013 بالرباط٬ على ضرورة أخذ البعد الإنساني بعين الاعتبار في معالجة ملف الهجرة وعلى تشجيع حرية التنقل والهجرة الشرعية٬ لما في ذلك من إثراء حضاري وتنموي على الصعيدين الإقليمي والدولي.
وشدد الوزراء٬ في بيان صدر في ختام الاجتماع٬ على ضرورة تكثيف الجهود٬ في إطار المسؤولية المشتركة٬ للحد من ظاهرة الهجرة غير الشرعية وجرائم الاتجار بالبشر بتعاون مع الشركاء الأوروبيين والمنظمات الدولية المعنية٬ وذلك ضمن مقاربة شمولية ومتوازنة ومتضامنة.
وأضافوا أن ذلك يضمن معالجة أفضل لتدفق المهاجرين غير الشرعيين إلى دول اتحاد المغرب العربي التي تحولت إلى بلدان استقرار٬ مع ما يترتب عن ذلك من أعباء مادية ومعنوية بالنسبة لها وما يحمله من مخاطر ترتبط بانتشار الجريمة المنظمة.
كما دعا الوزراء المغاربيون إلى تعزيز حرية التنقل والإقامة بين دول الاتحاد باعتبارها مكسبا مغاربيا من خلال آليات يتم الاتفاق بشأنها٬ إلى جانب العمل على بلورة استراتيجية مغاربية في مجال محاربة الهجرة غير الشرعية والاتجار بالبشر تعزز وتكمل الجهود الإقليمية والدولية في هذا المجال.
