صادق مجلس الحكومة المنعقد يوم الخميس 5 شتنبر 2013 على مشروع قانون رقم 13-87، يوافق بموجبه على اتفاقية رقم 97 بشأن العمال المهاجرين (مراجعة) 1949، المعتمدة من قبل المؤتمر العام لمنظمة العمل الدولية في دورته الثانية والثلاثين المنعقدة بجنيف في 8 يونيو 1949.
وأوضح وزير الاتصال الناطق الرسمي باسم الحكومة مصطفى الخلفي، في بلاغ تداولته وكالة المغرب العربي للأنباء، إن هذه الاتفاقية تطبق على جميع العمال المهاجرين من بلد إلى آخر بغية شغل وظيفة، مع بعض الاستثناءات.
وأضاف أن أهم الحقوق والضمانات المنصوص عليها في هذه الاتفاقية لفائدة العمال المهاجرين تتلخص أساسا في إنشاء إدارة مناسبة تقوم بتقديم خدمات مجانية لمساعدة العمال المهاجرين وتزويدهم بمعلومات صحيحة، ومكافحة الدعايات المضللة التي تتعلق بالهجرة إلى الخارج، وإقامة مراكز طبية مناسبة تكون مسؤولة عن ضمان تمتعهم وأفراد أسرهم برعاية طبية كافية، بالإضافة إلى المساواة في المعاملة بين العمال المهاجرين الموجودين بصفة قانونية والعمال الوطنيين.
