صادق مجلس الشيوخ الهولندي يوم الثلاثاء 16 فبراير 2016 على قرار مجلس النواب القاضي بإلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي من طرف واحد والتي وقع عليها البلدين سنة 1972.
وبحسب وزير الشؤون الاجتماعية لوفديك أشر فإن مصادقة البرلمان الهولندي بغرفتيه لا يعني بأن جميع أبواب المفاوضات قد تم إقفالها مع المغرب حيث أن التاريخ النهائي ليدخل الإلغاء حيز التنفيذ هو فاتح يوليوز 2016 ويمكن بالتالي الاستمرار في المفاوضات إلى غاية ذلك التاريخ من أجل التوصل إلى اتفاق يرضي الطرفين.
وكان الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة، أنيس بيرو قد أكد في دجنبر الماضي على أنه تم التوصل إلى صيغة شبه نهائية من الاتفاق مع الجانب الهولندي، حول إشكالية تخفيض تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لذوي الحقوق من أفراد الجالية المغربية”.
وينص الاتفاق على أن أن إجراء تخفيض 40 في المئة من تعويضات الضمان الاجتماعي الهولندية لن يشمل ذوي الحقوق المغاربة، فيما سيهم هذا التخفيض مستقبلا المستفيدين الجدد من التعويضات حسب بعض الشروط.
وكانت “تنسيقية مناهضة تخفيض التعويضات ومن أجل احترام الاتفاقيات الدولي” قد اعتبرت أن إلغاء اتفاقية 1972 ستكون له عواقب سيئة على مصالح الجالية المغربية في هولندا، مبرزة أن إلغاء الاتفاقية يتعارض مع جميع القرارات الأممية والأوروبية المتعلقة بحقوق المهاجرين وأطفالهم.
يذكر ان العدالة الهولندية قد ألغت جميع القرارات المتعلقة بتخفيض التعويضات خصوصا تعويضات اليتامى والأرامل باعتبار هذه التخفيضات تتعارض مع الاتفاقيات المشتركة حول الضمان الاجتماعي.
هيأة التحرير
