عقدت محكمة أمستردام يوم الثلاثاء 3 دجنبر 2013 أولى جلساتها للنظر في ملف تخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة.
وبحسب بلاغ لمؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، التي تعتبر طرفا في القضية ممثلا للمتضررين المغاربة فإن هذه الجلسة التي استمرت من الساعة التاسعة صباحا إلى الساعة الواحدة زوالا، خصصتها المحكمة لدراسة كل الملفات المطروحة لديها والمتعلقة بالخصوص بتخفيض التعويضات العائلية بنسبة 40 في المائة ، وقد عرفت حضور محامية مؤسسة هولندا لمساعدة العائدين، دوروي فان زودفاين، و ممثلهم محمد صايم مدير المؤسسة، بالإضافة على الطرف الهولندي ممثلا في هيأة الدفاع و موظفين بوزارة الشؤون الإجتماعية والشغل وموظفين من بنك التأمين الإجتماعي الهولندي.
واعتبرت المحامية دوروي فان رودفاين في مرافعتها أمام المحكمة، أن أساس التخفيض هو السكن بالمغرب و ليس مستوى المعيشة في بلدان الإقامة كما تدعي الحكومة؛ وركزت على الحكم الإبتدائي الدي صدر عن نفس المحكمة بتاريخ 22 غشت 2013 والمتعلق بملف الأرامل واليتامى.
كما أكدت على خرق الإتفاقيات الثنائية للتأمين الإجتماعي بين المملكة الهولندية والمملكة المغربية، وعلى تناقض قرار التخفيض ابتداء من 01 يناير 2013 مع المعاهدة الأوروبية لحقوق الإنسان و مع المعاهدات الدولية.
وبحسب البلاغ فإنه من المرتقب أن تصدر المحكمة حكمها الأولي في الدعوة خلال الستة أسابيع القادمة.
