مازال قرار الحكومة الهولندية وقف اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب يطرح نقاشا سياسيا في هولندا، خصوصا فيما يتعلق بعواقب هذا الموقف الأحادي على العلاقات بين هولندا والمغرب.
على المستوى السياسي بدأت لجنة الشؤون الاجتماعية والعمل بالبرلمان الهولندي يوم الثلاثاء 4 نونبر 2014 مناقشة مشروع القانون الذي تقدم به الوزير الشؤون الاجتماعية بخصوص إلغاء هذه الاتفاقية بعد فشل المفاوضات مع المغرب حول تعديل بعض بنودها.
لكن النقاش حول إلغاء اتفاقية الضمان الاجتماعي من طرف واحد ألقى بظلاله على الجانب الثقافي في علاقة بعض مؤسسات البلدين، خصوصا بعد مقال نشرته جريدة “البارول” الهولندية، تفيد فيه نقلا عن الناطق الرسمي لمتحف “تربوبن” بأمستردام بتوقيف تمويل قدره مليون يورو مقسمة على ثلاث سنوات كان مخصصا لإقامة معرض حول المغرب لمدة ثلاث سنوات بين أروقة المتحف، مفتوح على جميع المدارس الهولندية.
واعتبرت الجريدة أن مجلس الجالية المغربية بالخارج، الجهة الداعمة للمشروع قد أبلغت المتحف بأن المحادثات حول المشروع مجمدة إلى إشعار آخر، معتبرة ان قرار التجميد قد يكون نتيجة مباشرة لفشل المفاوضات بين المغرب وهولندا حول قضية الضمان الاجتماعي.
من جهة أخرى توصلت البوابة الإلكترونية لمجلس الجالية المغربية بالخارج بوثائق إخبارية من مكتب الشؤون الاجتماعية بالسفارة الهولندية بالرباط، تشرح فيها قرار الحكومة الهولندية وقف اتفاقية الضمان الاجتماعي مع المغرب، ومدى تأثيرها على مختلف التعويضات التي يتلقاها المواطنون المغاربة سواء المقيمون بهولندا أو المتقاعدين وذويهم المقيمين بالمغرب، ننشرها كاملة أسفلة.
