نفى وزير العدل والحريات مصطفى الرميد أن يكون مغاربة العالم معنيين بمنشور الوزارة القاضي بعدم إسناد كفالة الأطفال المغاربة المهملين إلى طالبها الأجنبي إلا إذا كان مقيما بصفة اعتيادية في التراب الوطني.
وقال مصطفى الرميد خلال مشاركته في برنامج حواري بإذاعة المنار البلجيكية يوم السبت 15 يونيو 2013 إن “المهاجرين المغاربة هم كالمغاربة المقيمين في المغرب لا فرق بينهم في أي شيء. ولم نتخذ أي قرار يهم المغاربة لا المقيمين ولا المهاجرين”.
وأبرز الوزير بأن المعنيين بالدرجة الأولى هم الأجانب الذين يأتون من الخارج ولا يعرف عنهم أي شيء، والذي يمكن أن يقيموا في فندق لمدة أسبوعين ثم يذهبون بالأطفال كأي سلع؛ “أما بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج فبلدهم يعرفهم ولدينا حولهم جميع المعطيات، وبالتالي فلا نفرق بين مغربي مقيم ومغربي مهاجر” يضيف الرميد.
و حول مشروع قانون تقدم به فريق العدالة والتنمية يشترط على طالبي الكفالة أن يكونا مقيمين ولهما أو لأحدهما مركز أعمال معروف بالمغرب لمدة لا تقل عن خمس سنوات ميلادية متتالية، قال مصطفى الرميد إنه يصعب على الحكومة الموافقة على مقترح القانون هذا معتبرا إياه اجتهادا من الفريق النيابي فقط ولم يناقش بعد كوثيقة داخل الحكومة.
وأكد في هذا الإطار حرصه على أن يتمتع المغاربة المقيمين بالخارج بكفالة الأطفال المغاربة تماما كما يتمتع بها المواطنون في المغرب.
