مكنت عملية “المساهمة الإبرائية” التي أطلقتها الحكومة، خلال السنة الماضية، من استرجاع 27.8 مليار درهم.. فيما أقدم مكتب الصرف، الذي أشرف على العملية، باقتراح تعديل لنص القانون الذي يهم التصريح بممتلكات مغاربة العالم الراغبين في العودة إلى المغرب بغرض الاستقرار، حيث أتى ذلك بناء على ما تبين للمكتب من وجود حالات لمغاربة حققوا الانتقال في الحين الذي لهم ممتلكات خارج المملكة يتخوفون من التصريح بها.
مضمون مشروع القانون الجديد ينص على كون مهلة التصريح بالممتلكات، سواء كانت عقارات أو أموالا الجارية، ستكون محدّدة في سنة كاملة، بينما الأموال المودعة يمكن أن تبقى بالخارج دون إجبارية الإيداع بالأبناك المغربية، إذ يكفي التصريح بها لدى مكتب الصرف.
كما يورد مشروع التشريع ذاته أن الراغبين في تحويل أموالهم نحو المغرب يمكنهم أن يحتفظوا بها عملة صعبة، دون الاضطرار إلى تحويلها صوب العملة الوطنيّة، ذلك لاعتبارها “أموالا تم تحصيلها في الخارج وصاحبها دفع ضرائب همّتها خارج البلاد”.
وضمن ما يعني الأملاك العقارية فقد نص مشروع القانون الجديد على أن المغاربة الذي قرروا الاستقرار بشكل نهائي في المغرب يمكنهم أن يصرحوا بممتلكاتهم العقارية، وبعد ذلك لهم حق التصرف فيها دون الحصول على أدنى موافقة من مكتب الصرف.
مشروع القانون الذي أعده مكتب الصرف يروم نسخ قانون التصريح بالممتلكات المعمول به حاليا تجاه مغاربة العالم القافلين نحو الوطن بعد مسار اغتراب، ذلك أن التشريع الحالي يعود لسنة 1953، وينص على كون أي مغربي مقيم في الخارج وعاد من أجل الاستقرار في بلده عليه التصريح بكل ممتلكاته في أجل أقصاه ثلاثة أشهر.. كما أن ذات القانون يمنع على العائدين للاستقرار والمتملكين عقارات بالخارج أن يتصرفوا فيها إلا بعد أخذ موافقة صادرة عن مكتب الصرف.. أما بالنسبة للمتوفرين على أموال مكوّنة بالخارج فإن القانون الجاري به العمل حاليا، والذي يروم مكتب الصرف تعديله، يفرض عليهم إعادة توطينها بالمغرب مع تحويلها إلى الدرهم.
