بمناسبة اليوم العالمي للمهاجر، حل بالمغرب يومي 17 و18 دجنبر وفد مكون من مجموعة من الفاعلين الجمعويين من الجالية المغربية المقيمة بالخارج؛ يضم كلا من عبد الرحيم خويي بابا، كندا، وحسن شاكر، إيطاليا، وحميد السوساني، فرنسا، وأحمد محو، بلجيكا، وذلك من أجل طلب عقد جلسات للهجرة المغربية بالمغرب.
وقد شارك الوفد في الندوة الدولية التي احتضنتها جامعة مولاي إسماعيل بمكناس حول موضوع “الهجرات الدولية في المغرب بعد الأزمة الاقتصادية العالمية”، حيث قدّم حميد السوساني مشروع هذه الجلسات وكذا السعي إلى إيجاد إطار تشاركي يضم المجتمع المدني للجالية المغربية المقيمة بالخارج والمؤسسات الثلاث: مجلس الجالية المغربية بالخارج، ومؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج، والوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج وشؤون الهجرة؛ وأكد على أن الهجرة المغربية تعتبر قضية استراتيجية ذات أهمية وطنية ويجب تناولها بطريقة توافقية بين جميع الفاعلين في هذا الملف.
وذكّر السوساني بأن فكرة عقد الجلسات تمت بلورتها خلال لقاء بباريس في يناير 2013، وقعت 55 جمعية للمغاربة المقيمين بالخارج. وخلال لقاء ليون يوم 16 نونبر الماضي، شكل مشروع الجلسات توصية أساسية للجنة الوطنية للحوار الاجتماعي.
كما استقبل الوفد من طرف الأمين العام لمجلس الجالية المغربية بالخارج، السيد عبد الله بوصوف، الذي أبدى انفتاحه على الحوار (بما في ذلك النقد الموضوعي الذي يمكن من تصحيح الأخطاء والسير إلى الامام…). كما أبرز السيد بوصوف استعداد المجلس لوضع خبرته وإمكانياته رهن إشارة الجلسات من أجل إجراء هذا الملتقى وإنجاحه.
وقامت اللجنة بعد ذلك بزيارة لمقر مؤسسة الحسن الثاني للمغاربة المقيمين بالخارج حيث استقبلها الكاتب العام للمؤسسة، السيد عبد الرحمان الزاهي، الذي أكد دعمه ل “حوار هادئ ومسؤول حول إشكاليات المغاربة المقيمين بالخارج…”.
ثم كانت للوفد زيارة للوزارة المكلفة بالمغاربة المقيمين بالخارج حيث استقبل من لدن السيد عبد الفتاح صاحبي، الكاتب العام للوزارة، والذي اعتبر بدوره أن لقاء أفراد الجالية يدخل في إطار الأنشطة التي يشجعها الوزير المكلف بالمغاربة المقيمين بالخارج، السيد أنيس بيرو، مضيفا أن هذه الجلسات يمكن أن تكون مناسبة للاستماع إلى التظلمات ولكن أيضا لشرح سياسة هذا القطاع الوزاري لفائدة المغاربة المقيمين بالخارج.
ودعا السيد صاحبي إلى “حوار مفتوح يأخذ بعين الاعتبار مختلف المواضيع التي تهم الجالية المغربية بالخارج”.
وعبر أفراد الوفد عن رغبتهم في أن يشارك في هذه الجلسات فاعلون من الجالية المغربية بالخارج بهدف خلق لقاء بين أفراد الجالية المغربية من جهة، وتحقيق التبادل بين المؤسسات والمجتمع المدني المغربي، من جهة أخرى؛ وأن يكون هذا الملتقى موعدا لربط جسور الأخوة والتضامن.
وتم الاتفاق مبدئيا على عقد اجتماع عمل في منتصف شهر يناير 2014 بحضور المؤسسات الثلاث وكذا وفد يمثل الجالية المغربية بهدف فتح النقاش حول شكل وقضايا وعمق هذه الجلسات.
