يشتكي المئات من المغاربة المقيمين في اسبانيا من مشكلة عدم اعتراف السلطات الاسبانية برخصة السياقة المغربية التي يتوفرون عليها، ما يعرضهم لعقوبات مالية زجرية من طرف الشرطة الاسبانية، حيث يعاقب أي سائق برخصة مغربية بغرامة تصل إلى 500 أورو.
ولا تعترف السلطات الاسبانية برخصة السياقة المغربية في شوارع مدنها، خاصة بالنسبة للمهاجرين المغاربة الذين لديهم أوراق الإقامة الرسمية في البلاد، بينما تتيح لمن حصلوا على رخصة السياقة المغربية قبل إنجازهم وثائق الإقامة استبدالها برخصة سياقة اسبانية.
واتصل بجريدة هسبريس العديد من المهاجرين المغاربة في اسبانيا، واشتكوا من معاناتهم من هذه المشكلة، وقال مهاجر مغربي يقيم في العاصمة مدريد إن أزيد من ألفي مواطن مغربي باسبانيا يعانون الويلات من مشكلة عدم إقرار السلطات الاسبانية برخصة السياقة المغربية.
وأردف المتحدث بالقول إن رجال الأمن إذا أوقفوا سائق سيارة أو دراجة نارية، يتوفر على رخصة سياقة مغربية وليست اسبانية، فإنه يتعرض لعقوبة قاسية تصل إلى حوالي 5 آلاف درهم، وهو ما يزيد من المعاناة المالية والاجتماعية التي يعيشها أصلا المهاجرون المغاربة بالجارة الإيبيرية.
وأورد الدراز العيد، وهو مهاجر مغربي شاب يقطن في إحدى المدن الاسبانية، في تصريح لهسبريس، بأن معاناة الجالية باسبانيا من مشكلة عدم الاعتراف برخصة السياقة المغربية تتزايد يوما عن يوم، ميرا إلى أن الغرامة المالية قد تتضاعف مرتين أو 3 مرات في اليوم الواحد.
وتابع المتحدث ذاته، وهو يوجه شكايته إلى المسؤولين عن قطاع النقل بالبلاد، وملتمسا من الملك محمد السادس التدخل في هذا الملف، بأنه أحيانا تتجمع الغرامات المالية لتصل إلى أكثر من مليونين سنتيم، ما يصعب سدادها من طرف جالية تعيش أوضاعا اجتماعية عسيرة”.
وقال المهاجر المغربي إن المشكلة تظهر خصوصا عندما يرغب أحد أفراد الجالية باسبانيا تغيير أوراق ووثائق الإقامة في الجارة الشمالية، حيث تتم مطالبته أولا بسداد الغرامات المالية المتراكمة التي توجد على ذمته، قبل أن يحصل على أوراقه الإدارية، وهو الشيء الذي يؤدي إلى مشاكل قانونية واجتماعية كبيرة.
وذكر مهاجر مغربي آخر بأن العديد من أفراد الجالية في اسبانيا يعانون من المضايقات الأمنية، بسبب استنكاف السلطات عن التدخل لحل المشكلة، بالنظر إلى إصرار اسبانيا على عدم قبول رخص السياقة المغربية إلى حدود اليوم، كما أنها تتخذها ذريعة لتصيد أخطاء وهفوات المهاجرين المغاربة هناك”.
وأجمع المهاجرون الذين تحدثوا إلى جريدة هسبريس، على ضرورة تدخل السلطات المغربية المعنية بملف النقل والمهاجرين أيضا، في شخصي نجيب بوليف، الوزير المنتدب المكلف بالنقل، وأنيس بيرة، وزير الجالية وشؤون الهجرة، من أجل الضغط على الحكومة الاسبانية لقبول رخص السياقة المغربية.
وجدير بالذكر أن الوزارة المنتدبة المكلفة بالنقل سبق لها في غشت من السنة المنصرمة، أن أعلنت شروعها في اتخاذ تدابير تهدف إلى تمكين المغاربة المقيمين بإسبانيا من تبديل رخص السياقة المغربية برخص سياقة إسبانية في ظروف جيدة، وفي آجال معقولة ، وهو ما يؤكد مهاجرون مغاربة أنه لم يحصل بعد.
