اعتبر حقوقيون شاركوا يوم الاثنين 4 نونبر 2013 في ندوة بالرباط أن العديد من الإجراءات والقوانين حول الهجرة التي شرعت أو ستشرع الحكومة الهولندية في تطبيقها، خاصة تلك المرتبطة بالوضعية الضريبية ومنح المساعدات الاجتماعية للمهاجرين ووقف تدريس الثقافة واللغة الأصلية لأبنائهم، “تمس في العمق” وضعية المغاربة المقيمين في هذا البلد الأوروبي وتشكل “إخلالا بالاتفاقيات المبرمة بين المغرب وهولندا”.
وانتقد المشاركون في هذا الندوة، التي نظمها المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية بشراكة مع المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، قرار الحكومة الهولندية القاضي بإلزام المهاجرين الكشف عن ممتلكاتهم العقارية وأرصدتهم البنكية في بلدهم الأصلي، عن طريق الإدلاء بها في قسيمة الضريبة على الدخل السنوي لمفتشية الضرائب الهولندية التي ستعمل لاحقا على التأكد من صحة المعطيات المدلى بها من طرف الملزمين بأداء ضريبة على دخلهم السنوي للخزينة الهولندية.
وأبرز رئيس المركز الأورومتوسطي للهجرة والتنمية، عبدو المنبهي، أن هذا الإجراء، الذي تعتزم السلطات الهولندية تطبيقه وتعميمه ابتداء من فاتح يناير المقبل، يخضع الجالية المغربية، إلى جانب جاليات أخرى، لنوع من “الإزدواج الضريبي” ويؤثر سلبا على وضعيتها الاجتماعية والمالية، مشيرا إلى أن مفتشية الضرائب الهولندية لم تكن تعتبر في السابق أن الجاليات الأجنبية ملزمة بالكشف عن أملاكها العقارية في بلدانها الأصلية.
واعتبر المنبهي أن سعي الحكومة الهولندية إلى الربط الجدلي بين حق الحصول على مساعدات اجتماعية وبين ملكية عقار ومدخرات مالية في البلد الأصلي أو في أي بلد آخر، يعد أيضا من العوامل التي تسببت في جدل وقلق واسعين بين أوساط المهاجرين، خاصة من المغرب وتركيا، موضحا أن المصالح المكلفة بتقديم المساعدة الاجتماعية لم تكن في الماضي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية العقارية والمالية لطالبي هذه المساعدة.
كما دعا رئيس المركز إلى العمل على تمكين أبناء الجالية المغربية من تدريس اللغة العربية والثقافة الأصلية لبلدهم، مشيرا إلى أنه من المرتقب أن تصدر محكمة لاهاي قرارا بهذا الشأن منتصف الشهر الجاري. وذكر بأن أبناء الجاليات المقيمة في هولندا كانوا يستفيدون من حصص اللغات الأم قبل أن يتم إلغاء ذلك في سنة 2004.
وتمحورت باقي المداخلات حول تداعيات تدابير أخرى شرعت الحكومة الهولندية أيضا في تطبيقها، من قبيل منع تصدير التعويضات الاجتماعية إلى خارج حدود بلدان الاتحاد الأوروبي وتبادل المعلومات الضريبية بين المغرب وهولندا وإسقاط تغطية تأمين العناية الطبية خارج أوروبا، مؤكدة على ضرورة تضافر الجهود سواء على المستوى الحقوقي والجمعوي أو المؤسساتي بهدف تحصين الحقوق المكتسبة للجالية المغربية المقيمة بهولندا.
وبدوره، أبرز رئيس المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، محمد نشناش أن فئة المهاجرين غالبا ما تكون من أوائل ضحايا الأزمات الإقتصادية والمالية، مضيفا أن البحث عن حل للأوضاع الصعبة التي تعيشها الجالية المغربية، خاصة بهولندا، هو مسؤولية كافة الجهات المعنية.
