بات مواطنو بلغاريا ورومانيا اعتبارا من يوم الأربعاء فاتح يناير 2013 أحرارا في التنقل والعمل في كل دول الاتحاد الاوروبي في مرحلة تثير جدلا في بريطانيا وألمانيا لكنها لا تلقى اهتماما في بوخارست وصوفيا.
وبعد فترة انتقالية استمرت سبع سنوات منذ انضمامهم الى الاتحاد الاوروبي في 2007 رفعت آخر القيود المفروضة في تسع دول في الاتحاد الاوروبي على البلغار والرومانيين في اسواق العمل. والدول التسع هي المانيا والنمسا وبلجيكا وفرنسا ولوكسمبورغ ومالطا وهولندا وبريطانيا واسبانيا.
لكن هذه الخطوة لا تأثيرا كبيرا لها اذ ان 17 دولة اخرى بينها ايطاليا والسويد قامت بهذه الخطوة من سنوات.
وكتبت صحيفة رومانيا ليبيرا الثلاثاء 31 دجنبر 2012 ان هذه المسألة “تثير ضجة خصوصا في بريطانيا والمانيا” حيث يتحدث جزء من وسائل الاعلام والسياسيين عن “غزو” من قبل مواطني الدولتين. وكانت هذه الصحيفة الني نشرت مقالا في هذا الشأن.
وحتى اللحظة الأخيرة، مارس نواب من الحزب المحافظ ضغوطا على رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون من اجل تأجيل فتح سوق العمل، معتبرين ان “موجة مهاجرين بلغار ورمانيين ستثقل على الخدمات العامة”.
لكن زعيم الحزب غرانت شابس قال انه لا يمكن وقف تنفيذ القرار.
ودان مسؤولون رومانيون وبلغار وحتى المفوض الاوروبي لهجة النقاش في لندن.
وفي المانيا اعترض الحزب المحافظ المتحالف مع المستشارة الالمانية انغيلا ميركل بشدة على رفع هذه القيود ورأى فيه “احتيالا على المنح الاجتماعية”.
لكن الناطق باسم الحكومة شتيفن سايبرت رد بالقول ان “حرية تنقل الاشخاص تشكل فرصة للالمان ولالمانيا”.
اما في اسبانيا البلد الذي يشهد ازمة ويستقبل اصلا مليون روماني وعددا كبيرا من البلغار، فلم يثر رفع القيود عن لعمل اي جدل كبير.
وقال سفير اسبانيا في رومانيا ايستانيسلاو دي غرادس باسكوال ان “معظم الرمانيين مندمجون بشكل جيد” في المجتمع.
وفي احد اسواق وسط بوخارست، يعترف تجار ومارة بانهم لا يعرفون ما الذي تغير فعلا ولا يفكرون في الرحيل.
ويؤكد رئيس الوزراء الروماني فيكتور بونتا والمسؤولون البلغار باستمرار انه لن تحدث موجة هجرة اعتبارا من الاربعاء.
وقال الرئيس البلغاري روسن بلينيلييف في خطاب تهنئة بعيد رأس السنة لمواطنيه مساء الثلاثاء ان “المواطنين (…) يريدون عملا جيدا ودخلا جيدا والعدالة في وطنهم، لا شراء بطاقة ذهاب لمغادرة بلغاريا”.
ويقول محللون مستقلون في رومانيا وبلغاريا انه من المستحيل تقدير عدد الراغبين في السفر، لكنهم يشيرون الى موجات هجرة كبيرة حدثت من قبل.
فمند انهيار الشيوعية هاجر حوالى ثلاثة ملايين روماني ومليون بلغاري من البلدين، توجه معظمهم الى اسبانيا وايطاليا.
كما وظفت فرنسا وبريطانيا آلاف الاطباء والمسعفين.
ويفسر هذا الرحيل الراتب الضئيل في البلدين الذي يبلغ حوالى 400 يورو شهريا.
وقال تيتو يونوت (32 عاما) الذي يعمل في قطاع البناء في اسبانيا لوكالة فرانس برس “لو كنت قادرا على كسب المزيد لبقيت في رومانيا لانني افضل البقاء في بلدي وقريبا من عائلتي”.
لكن الكثير من الرومانيين والبلغار يريدون البقاء في بلديهم على الرغم من الاجور المتدنية وغياب الثقة في الطبقة السياسية وتدهور الخدمات الصحية.
وكان الاتحاد الاوروبي فرض على البلدين عند انضمامهما فترة انتقالية مدتها سبع سنوات قبل منح “حرية تنقل العاملين” لحوالى ثلاثين مليون نسمة، عدد السكان فيهما.
وحرية التنقل هذه مكفولة بالمادة 48 من المعاهدة الاوروبية. لكن الفترة الانتقالية فرضت لتجنب اي اضطراب في سوق العمل.
ومع ذلك, لم تنتظر غالبية دول الاتحاد الاوروبي الاول من يناير 2014 للسماح للعمال الرومانيين والبلغاريين بالمجيء والعمل على أراضيها.
عن وكالة الأنباء الفرنسية
