في محاولة منها لتجنب ندرة اليد العاملة مستقبلا لدواعي ديمغرافية، وعلى الرغم من ارتفاع نسبة البطالة التي سجلتها المؤشرات الاقتصادية في ألمانيا، أعلنت وزيرة العمل، باربيل باس، عن مبادرة جديدة تحمل اسم “شغل وإقامة” (Work-and-Stay) تهدف إلى تبسيط المساطر الإدارية وتسريع عملية هجرة العمال المؤهلين إلى ألمانيا.
وبحسب ما أفادت به وسائل إعلام ألمانية منها جريدة “شبيغل” وجريدة “سود دوتش” يوم الثلاثاء 7 أكتوبر 2025، فإن المشروع يهدف إلى خلق وكالة تشغيل مؤقتة لتوحيد ورقمنة إجراءات الهجرة من خلال اعتماد شباك وحيد يمكن المهاجرين من إجراء جميع المساطر الإدارية بشكل إلكتروني، ويحملون الوثائق الضرورية وينتظرون القرار.
وفي تقديمها للورقة التأطيرية للمشروع الجديد اعتبرت باربيل باس، أنه بفضل الوكالة الرقمية سوف يتم إزالة جميع العوائق البيروقراطية التي تعرقل الولوج إلى سوق الشغل في ألمانيا”، مؤكدة أن الشباك الوحيد سيسهل وصول العمال الأجانب المؤهلين إلى ألمانيا كما سيمكن أصحاب الشركات من إيجاد عمال للمناصب الشاغرة بشكل سريع وسهل، مما سيقوي الاقتصاد الألماني ويساهم في تحديث الدولة.
يندرج هذا المشروع في ميثاق الائتلاف ضمن “أجندة التحديث” التي اعتمدتها الحكومة الألمانية برئاسة المستشار فريدريش ميرز، ويسعى بحسب وزيرة العمل، إلى إنشاء منصة بيانات مركزية توسع الشبكة الحالية لمكاتب التأشيرات والوكالة الفيدرالية للتوظيف، مع ضمان الحفاظ على أعلى معايير حماية البيانات.