قالت آن ريتشارد، مساعدة وزير الخارجية في مكتب السكان واللاجئين والهجرة في الولايات المتحدة، إن الهجرة ترفع مستوى التنمية الاقتصادية في كلا البلدين، البلد الأصلي وبلد الاغتراب؛ وبالرغم أن هؤلاء المهاجرين مشتتون حول العالم، إلا أنهم يعتبرون أعضاء فعالين في مجتمعاتهم الأهلية.
وأضافت في مقال نشرته على موقع وزارة الخارجية الأميركية الالكتروني، بمناسبة تخليد اليوم العالمي للمهاجر (18 دجنبر)، تداولته وسائل الإعلام، أن هؤلاء المهاجرين غالبًا ما يكونون غائبين عن منازلهم، إلا أن جهودهم تعني أن باستطاعة عائلاتهم بناء المنازل، وإرسال الأطفال إلى المدارس، ودفع تكاليف العناية الصحية.
واستطردت المسؤولة الأميركية انه في حين أننا لا نُركّز أحياناً سوى على الجوانب السلبية للهجرة مثل استنزاف العقول، وتشتت الأسر وفراق الأحبّة، فإن الحقيقة هي أن الهجرة ترفع مستوى التنمية الاقتصادية في كلا البلدين، البلد الأصلي وبلد الاغتراب.
وقالت إن البلاد التي يكثر فيها السكان المتقدمون في السن وتتراجع فيها معدلات الولادات، باتت تعتمد على اليد العاملة التي يؤمنها المواطنون القادمون من حول العالم الذين يعملون بجهد كبير.
ونوّهت ريتشارد الى أنه على الرغم من الملايين من الدولارات التي يرسلونها إلى ديارهم، فإنهم كثيرًا ما يكونون آخر من يتلقى المساعدات عندما تنشب الأزمات، رغم كل ما يبذلونه من تضحيات.
وقالت المسؤولة الاميركية: إنهم مهاجرو العالم، وقد أصبح هناك اليوم 232 مليوناً منهم عبر أنحاء العالم، وقد بلغ إجمالي ما أرسلوه لذويهم في العام 2013 قرابة 550 مليار دولار، وهو مبلغ كافٍ لتمويل الطاقة اللازمة لاقتصاد يفوق اقتصاد النرويج أو السويد. ولكن، عندما يذهبون إلى خارج بلادهم للعمل وتنشب الأزمات، فمن يكون مسؤولاً عنهم؟.
وحول كيف يمكن حماية المهاجرين بطريقة أفضل؟ قالت ريتشارد: كانت هذه القضية الأساسية التي نوقشت في الحوار الرفيع المستوى للأمم المتحدة حول الهجرة والتنمية الذي عقد في اكتوبر2013 في نيويورك. وكان من أولى نتائجه الإعلان من جانب الولايات المتحدة والفليبين، بالشراكة مع الحكومات الأخرى، والمنظمات الدولية، ومجموعات المجتمع المدني، بأنها ستتولى قيادة مبادرة لأجل معالجة هذا التحدي.
وأكدت ريتشارد أن الهدف الأعظم لهذه المبادرة هو استحداث مجموعة من الإرشادات التوجيهية الرامية الى تحسين قدرة الدول وغيرها على حماية المهاجرين العالقين في البلدان التي تنشب فيها أزمات حادة. وسيكون أساس ذلك قيام كل بلد من البلدان التي ترسل والبلدان التي تستقبل، بوضع التدابير والموارد اللازمة لمساعدة هؤلاء الأفراد عندما تعصف الكوارث.
