قال حسن أبو طاهر، القنصل العام للمملكة المغربية بأوتريخت الهولندية، إنّ الأرقام الرسمية التي تتوفر عليها الإدارة التي يشرف عليها، والتي أتمّ على رأسها العامين حتى الحين، تتوفر على تسجيلات لقرابة 64 ألفا من المغاربة الذين يعيشون بأوتريخت ونواحيها.. وزاد بوطاهر، الذي يشتغل بذات القنصلية رفقة طاقم من 20 شخصا، إنّ عدد المغاربة غير المسجّلين، ضمن ذات الحيز الجغرافي ولدى نفس القنصلية، لا يمكن أن يتحطّى الـ4 آلاف على أقصى تقدير.
طابق مفتوح
ولجت القنصلية المغربية العامّة بأوتريخت الهولنديَّة آلية جديدة في أداء دورها سمتها الأساسية العصرنة، وهو معطَى مفعّل منذ سنوات ومستمر حتّى الحين.. ويقول أبو طاهر، ضمن تصريح لهسبريس، إنّ هذا الاشتغال هو مختلف نوعا ما على ما هو مألوف، ويردف: “أصبح عملنا يعتمد على أليات تكنولوجية متطورة لإنجاز الوثائق، ومقر القنصلية نحاول أن نجعله فضاء شفافا بأن تمّ، قبل سنة من الحين، بفتح طابق كامل لتحويله إلى مساحة مفتوحة تتماشى مع النموذج الدولي.. وقد انعكس ذلك على تقليل مدة إنجاز العمليات المطلوبة وبطريقة سلسة، بذلك توفر الراحة للجالية التي كانت تعاني في وقت سابق من أداء المصالح القنصلية”.
وتقوم القنصلية العامّة بأوتريخت بمجموعة من المهام الإدارية، كإصدار البطاقة الوطنية وإنجاز جوازات السفر البيومترية، و تتوفر أيضا على مصلحة لتوثيق الزيجات، زيادة على مصلحة اجتماعية تنجز الشكايات التي يتم إرسالها نحو المصالح المركزية بالمغرب، و تقوم أيضا ببعض الأمور الإجتماعية كربط الصلة مع مؤسسات الدولة بالوطن الامّ.. نشاط ذات الإدارة يمتدّ إلى بعض الأنشطة الثقافية بمساعدة المجتمع المدني، ومنها معارض تشكيلية يتم الإعداد لها حاليا كي يرفع عنها الستار خلال الأيام القليلة المقبلة.
“ضمن المجال الإقتصادي تحث الحكومة المغربية، عبر وزارة الخارجية، جميع القناصلة والسفراء على أن ينشطوا لجلب الإستثمارات نحو المغرب أو تطوير العلاقات التجارية والاقتصادية المغربية الهولندية” يقول القنصل العام حسن أبو طاهر لهسبريس قبل أن يسترسل: “كما نعمل على حث المغاربة، المتوفرين على مقاولات و رؤوس أموال كبيرة، كي يستثمروا بالمغرب، وحتما سيتحقق ذلك إذا كانت الدولة و تمثيلياتها الديبلوماسية تساعده الرساميل كي لا تتجه للاشتغال بدول أخرى..
ذلك ما يدفعنا لتنظيم بعض التظاهرات الاقتصادية ومواكبة بعض الراغبين في الاستثمار عبر توضيح القوانين و تفسير الفرص المتاحة”.
تقليص التعويضات
ذات المسؤول عن القنصلية المغربية العامّة بأوتريخت قال إنّ قرار الحكومة الهولندية الذي خفض التعويضات العائلية بنسبة 40% قد أفلح في إثارة زوبعة، وزاد أنّ هذه الخطوة عدّت منافية لمعاهدة العام 1972 بين المغرب وهولندا و لا تتماشى مع هذا الإجراء الذي تم اتخاذه بشكل فردي..
“القنصلية والسفارة والمجتمع المدني عملوا على عقد اجتماعات مكثفة تقرّر من خلالها عقد حملات توعية بالمساجد والجمعيات وغيرها، في أوتريخت و مدن أخرى، كما قامت الحكومة المغربية، عبر وزير الجالية المغربية المقيمة بالخارج بالدخول ضمن محادثات مع الجانب الهولندي لتنبيهه إلى عدم مطابقة الخطوة مع اتفاق الطرفين” يقول أبو طاهر، “هذا الضغط أعطى نتائجه عبر توعية الناس بضرورة التوجه للمحاكم، و ذلك ما وقع ، حيث أثمر إنصافا قضائيا للمتضررين في الدعوى الأولى، قبل ستة أشهر، والثانية التي ألزمت من خلالها المحكمة بضرورة إرجاع الحكومة الهولندية للتعويضات المقتطعة منذ فاتح يناير2013 إلى أصحابها” يزيد ذات المتحدّث.
مشاكل الأعوان المحليين
كشف حسن أبو طاهر، ضمن لقائه مع هسبريس الذي ستبث تفاصيله بالصوت والصورة لاحقا، أنّ المشكل الذي كان قد طال القنصليات الأربع للمغرب في هولندا، بالإضافة إلى سفارة الرباط بلاَهَاي، والمقترن بالأعوان المحليين الذين شنوا إضارابات للمطالبة بحقوقهم المالية والإداريَّة، قد تمّت تسويته بشكل مطلق ونهائيّ..
واعتبر أبو طاهر أن هؤلاء الأعوان: “كانوا يتقاضون أجورا شهرية ضعيفة، تقتطع منهت الضرائب وكذا المعاش، حيث يصبح العون وسط أزمة قوية جدا بعد هذه التجزيئات”، وأضاف القنصل العام للمغرب بأوتريخت أنّ هذا المشكل لم يكن يمسّ الأعوان المحليين لدى قنصليات المغرب وسفارته بهولندا بقدر ما كان إشكالا يطال جميع الأعوان لوزارة الخارجية في كل القنصليات و السفارات في العالم، “غير أن الأعوان في هولندا كانوا يحسون بالضرر أكثر من غيرهم، ما جعلهم يدخلون في مشادات مع الإدارة، و خاضوا على إثر ذلك إضرابات عن العمل لمدة شهرين، حتمت على الوزارة إيفاد لجنة استمعت لهم”.
“أعدت اللجنة ذاتها، من خلالها تنسيق مع وزارة الاقتصاد والمالية المغربيّة، باقة من الحلول، من بينها تغيير العقد الجامع بين الطرفين كي يصير دائما، وكذا رفع قيمة الأجر إلى ما فوق الحد الأدنى للأجور المعمول بها بهولندا، كما تمّ احتساب الأقدمية للبعض، فأصبح هناك تسلسل في الأجر، والأكثر من ذلك أصبحت الحكومة المغربية تؤدي الضريبة على الدخل وكذا اقتطاعات المعاشات وغيرها بدلا من الأعوان، بهذا انتهى الإشكال وحفظت كرامة المشتغلين كما عاد الهدوء للمرافق الدبلوماسية المغربية بهولندا”.
هولندا ومعلومات للمغاربة
“تحدثت بعض الصحف المغربية، وبعض الجهات داخل البرلمان، عن اشتغال المغرب و هولندا على تبادل المعلومات بغرض تتبع الضريبة أينما كانت، وذلك عبر إلزام المقيمين في هولندا على دفع ضرائب حول أملاكهم بالمغرب و السيولة المودعة في الأبناك، و كانت شبه إشاعة بالنسبة لنا كمسؤولين وممثلين للحكومة” بهذه العبارة شرع القنصل العام أبو طاهر في الحديث عن هذا الموضوع قبل أن يقرّ لهسبريس بأنّ هذا التعاطي المرصود أصبح سندا لإقدام أفراد من الجالية المغربية على الاتصال بالمصالح الدبلوماسية المغربية بحثا عن تفسيرات.
“السفارة المغربية بلاهاي ربطت الاتصال بالمسؤولين في المغرب، حيث تم إمدادنا بأجوبة تقول إنّ الأمر لا يرقى إلى تبادل المعلومات الضرييبة، غير أن اتفاقية تم توقيعها سنة 1982 بين الطرفين تؤكد على عدم إزدواجية الأداء الضريبي، والهدف من ذلك يكمن في تشجيع الاستثمار، و في أحد فصول الوثيقة أثير تبادل المعلومات الضريبية حين تحس دولة ما بأن هناك تملصا أو غشا ضريبيا أو تبييض للأموال، وذلك الشق هو الذي حاولت تلك الأوساط تعميمه” يقول أبو طاهر قبل أن يختم: “قمنا، كقنصلية في أوتريخت وسفارة على رأس كل ذلك، بإخبار الناس أن الدولة المغربية لا تتبادل المعلومات مع أي جهة إلإّ فيما يخص الاتفاقية التي تهمّ التهرب والتملص الضريبي، وبالنسبة للأموال المودعة في الأبناك أكدنا للمغاربة أن الدولة حريصة كل الحرص على حفظ سرية الحسابات البنكية”.
عن موقع هيسبريس
