على هامش اللقاء السنوي الذي تنظمه جمعية “أركانة” النسائية، بمدينة تورونتو، التي تضم في طياتها ثلة من الوجوه النسائية المغربية المقيمة بكندا، التقت هسبريس بإحدى العضوات الناشطات بالجمعية، ويتعلق الأمر بالباحثة الأكاديمية، أسماء أريب.
أريب أكدت، خلال الدردشة مع الجريدة، بأن “المرأة المغربية المهاجرة إلى كندا لديها هموم تتعلق بالتمتع بالصحة الجسدية والنفسية، وأخرى ترتبط بتجديد أدواتها المعرفية والقانونية”، مبرزة أن “كندا بلد النساء بامتياز، والمغربيات نجحن في الاندماج داخل هذا البلد”.
ما موقفك من الاحتفال باليوم العالمي للمرأة؟
قبل سنوات كنت أكره الاحتفاء باليوم العالمي للمرأة فقط، لأنه فقد معناه وصار يستخدم في كل أرجاء العالم لخدمة اللعبة السياسية.
واليوم، وقد أخذت الأحداث منحى جديدا، أصبحت أصر على تخليده ورفع صوتي لإزالة الحيف على المرأة المستضعفة، لأنها لا زالت عالميا تعتبر الجنس الأضعف، وتحتاج إلى الحماية، فما زالت هناك انتهاكات لحقوق المرأة؛ وخير دليل ما تتعرض له اليوم المرأة السورية اللاجئة والنازحة في تركيا والعراق.
ما هي الحقوق التي تناضل من أجلها النساء المغربيات بكندا؟
لن أسميها حقوقا، إنها هموم ومشاكل المرأة المهاجرة، منها هموم ذاتية وأخرى موضوعية؛ ذاتية تتعلق بالتمتع بالصحة الجسدية والنفسية، وموضوعية تتعلق بتجديد أدواتها المعرفية والقانونية.
الشعور بتفوق وقوة النساء في المجتمع الكندي هل يقلق الرجل المغربي؟
من السهل إدراك ما يستشعره الزوج من غضب، وهو يعيش في مجتمع يمنح زوجته السيادة، وقد يدفعه ذلك أحيانا إلى العودة أرض الوطن، وكل ذلك يفسره الموروث الثقافي الذي يظل يعشش في عقليته، ويجعله يتخلى عن عاداته وسلوكياته بشكل جزئي وبطريقة مبتورة.
على العموم، الرجل المغربي رجل مسؤول ومعتدل في أفكاره وفي مواقفه، وسعيد بنجاحات المرأة، ولا أدل على ذلك من تواجد رجال مغاربة يخلدون معنا اليوم العالمي للمرأة.
هل المرأة تتسبب في الفوضى إذا ما توفرت لها الحرية؟
بداية، لنتفق أن ما يسود اليوم من فهم حرية المرأة هو فهم بدائي لها. إنه حديث عن الحرية في مفهوم تحديد السلوك، من حيث حركاتها وتصرفاتها، باعتباره سلبيا. إنه إذن تحليل مبتور، ويمكن تجاوز هذا الخلط إذا ما وعينا أن الثقافة السائدة هي التي تحدد في الواقع ما يعنيه مفهوم الحرية.
من المسؤول عن ظهور هذه القوة عند النساء؟
أكيد أنها ليست ظاهرة فردية، وأنها نتاج ديناميكية وثقافة المكان كمكون في شخصية المرأة، فالمجتمع الكندي مجتمع وصل إلى تطبيق احترام المرأة والتعامل معها، كإنسان له كامل حقوقه الإنسانية، ويؤمن بدورها المؤثر في بناء المجتمع.
في المجتمع الكندي هناك بنية أسرية ترتكز على سيادة المرأة، وعلى إجراءات قانونية من شأنها ضمان حقوق المرأة بطريقة فعالة.
ومما لاشك فيه أن مدونة الأسرة لها دور كبير في ظهور هذه المرأة القوية، باعتبار أن القانون يدعمها، فالمساعدة الاجتماعية التي تصرفها الحكومة للأطفال تمر مباشرة إلى الحساب البنكي للأم، وأكثر من هذا، الدولة قد تتدخل حتى في مصروف البيت، وتلزم الزوج بإعطاء زوجته جزء من مدخوله حتى إن كان لها راتب.
أما في حالة التعنيف، فيكفي أن تضغط على الرقم الهاتفي 911، ليجد الزوج نفسه خارج البيت، أو وراء قضبان السجن.
كيف أثرت الحقوق المدنية والسياسية على تركيبة شخصية المهاجرة المغربية؟
كندا هي دولة النساء بدون منازع، والمرأة المغربية أظهرت قدرة كبيرة وسريعة في استيعاب آليات وقوانين نظام المجتمع الكندي.
إن طبيعة حياة النساء هنا بكندا لها شكل يتصف بتفوق وقوة النساء، ولا يمكن لأي امرأة أن تعيش داخل مجتمع، وفي إطار منظومة خطت خطوات جبارة في الحرية والديمقراطية، ولا تتأثر..
