أعلن وزير الداخلية الألماني هانز بيتر فريدريش، أن بلاده تعتزم اتخاذ إجراءات صارمة في حق المهاجرين الذين يأتون من داخل الاتحاد الأوروبي ويسعون إلى الاستفادة من نظام الضمان الاجتماعي “السخي” في ألمانيا.
ونقلت وسائل إعلام ألمانية، الصادرة نهاية الأسبوع، عن وزير الداخلية دعوته إلى اتخاذ إجراءات مشتركة والتنسيق بشأنها بين الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.
واقترح فريدريش إبلاغ المهاجرين من الاتحاد الأوروبي الذين يسيئون استغلال نظام الضمان الاجتماعي داخل ألمانيا بعودتهم إلى بلدانهم مع منعهم من العودة لفترة من الوقت.
ودعا وزير الداخلية إلى بذل جهود منسقة على المستوى الأوروبي للحيلولة دون ما يطلق عليه ب”السياحة الربحية أو النفعية”، وقال في هذا الصدد إن دول النمسا وهولندا والدنمارك كانت متفقة على هذا الرأي خلال مناقشة هذه القضية في يوم الخميس الماضي.
وقال الوزير الألماني إن ألمانيا قد “ابتليت على نحو خاص بمهاجرين يأتون من بلغاريا ورومانيا”، مضيفا أن برلين كانت على اتصال مع الدولتين في هذا الصدد.
وأكد أن المطلب الذي يتعين على الدولتين الاستجابة إليه يتمثل في “ضرورة تغيير ظروف المعيشة لأبناء شعبهما حتى لا تدفعهم ظروفهم إلى التوجه إلى دول أخرى”.
بالمقابل، قالت مفوضة الشؤون الداخلية بالاتحاد الأوروبي سيسيليا مالمستروم إن الدول الأعضاء لم تخرج بأدلة تؤكد على أن هذه مشكلة خطيرة، في الوقت الذي التقى فيه وزراء داخلية التكتل في لوكسمبورغ لمناقشة هذا الأمر.
