مع إصدار تقييمها السنوي لحالة حقوق الإنسان في العالم، قالت منظمة العفو الدولية اليوم إن التقاعس العالمي تجاه حقوق الإنسان يجعل العالم مكاناً خطِراً على اللاجئين والمهاجرين على نحو متزايد.
وقالت المنظمة إنه جرى انتهاك حقوق ملايين البشر الذين فروا من أتون النزاعات والاضطهاد، أو هاجروا بحثاً عن حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم. وإن حكومات العالم متهمة بالاهتمام بحدودها الوطنية أكثر من اهتمامها بحقوق مواطنيها، أو حقوق الذين ينشدون اللجوء، أو يبحثون عن الفرص داخل حدود بلدانهم.
وقال الأمين العام لمنظمة العفو الدولية سليل شتي: “إن عدم التصدي لأوضاع النزاعات بشكل فعال يخلق طبقة دنيا كونية. وإن حقوق الذين يفرون من أتون النزاعات لا تحظى بالحماية. وتنتهك حكومات عديدة حقوق الإنسان باسم الحد من الهجرة – متجاوزةً بذلك تدابير مراقبة الحدود المشروعة.”
وأضاف شتي يقول: “إن هذه التدابير لا تلحق الضرر بالأشخاص الذين يفرون من النزاعات فحسب، بل تؤدي إلى دفع ملايين المهاجرين إلى السقوط في أوضاع سيئة، من قبيل العمل القسري وإساءة المعاملة الجنسية، بسبب السياسات المناهضة للهجرة. وهذا يعني إمكانية استغلالهم والإفلات من العقاب على ذلك. ويسهم الخطاب الشعبوي المناهض للاجئين والمهاجرين في تأجيج تلك الأوضاع المسيئة بسبب الصعوبات المحلية التي تواجه الحكومات.”
في عام 2012 شهد المجتمع الدولي طائفة من حالات الطوارئ في أوضاع حقوق الإنسان، أرغمت أعداداً كبيرة من الناس على نشدان السلامة والأمان، سواء داخل حدود الدول أو عبرها. فمن كوريا الشمالية إلى مالي، ومن السودان إلى جمهورية الكونغو الديمقراطية، فرَّ العديد من السكان من ديارهم أملاً في العثور على ملاذ آمن.
وخسر الشعب السوري سنة أخرى من عمره، حيث لم يتغير شيء يُذكر، باستثناء تزايد أعداد الأرواح المزهَقة أو المحطَّمة، مع نزوح ملايين السكان بسبب النزاع. وقد وقف العالم متفرجاً بينما استمرت قوات الجيش والأمن السورية في شن هجمات عشوائية ضد المدنيين، وإخضاع الأشخاص الذين يعارضون الحكومة للإخفاء القسري والاعتقال التعسفي والتعذيب والإعدام خارج نطاق القضاء، في الوقت الذي تستمر الجماعات المسلحة في احتجاز الرهائن وارتكاب عمليات القتل الميداني والتعذيب، لكن على نطاق أضيق.
وقد استُخدم اعتبار حقوق الإنسان “شأناً داخلياً” كذريعة للحؤول دون اتخاذ إجراءات دولية للتصدي لحالات طارئة، من قبيل الحالة السورية. ولا يزال مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة – الموكولة إليه مهمة صون الأمن العالمي والقيادة العالمية – عاجزاً عن ضمان اتخاذ قرارات سياسية منسقة وموحدة.
ومضى سليل شتي يقول: “لا يجوز استخدام مبدأ احترام سيادة الدول مبرراً لتقاعسها. ويتعين على مجلس الأمن التصدي بثبات للانتهاكات التي تدمر حياة الناس، وترغمهم على الفرار من ديارهم. وهذا يعني رفض المعتقدات البالية والمجردة من الأخلاق التي تعتبر أن القتل الجماعي والتعذيب والجوع ليست من شأن الآخرين.”
وواجه الأشخاص الذين يحاولون الفرار من أتون النزاعات والاضطهاد ، بشكل منتظم، عقبات هائلة في محاولات عبور الحدود الدولية. وغالباً عبور اللاجئين للحدود أصعب من عبور الأسلحة التي سهَّلت ارتكاب العنف الذي أرغم أولئك الأشخاص على الفرار من منازلهم. بيد أن اعتماد معاهدة تجارة الأسلحة من قبل الأمم المتحدة، في مارس/آذار 2013 ، يعطي الأمل في وقف شحنات الأسلحة التي يمكن أن تُستخدم لارتكاب فظائع.
وقال سليل شتي: “إن اللاجئين والنازحين لا يمكن أن يظلوا ‘بعيدين عن العين وبعيدين عن الذهن’، وإن حمايتهم واجب علينا جميعا.ً إذ أن عالم الاتصالات الحديثة الذي لا حدود له يجعل من الصعب، على نحو متزايد، إخفاء الانتهاكات خلف الحدود الوطنية، ويتيح لكل شخص فرصاً غير مسبوقة للدفاع عن حقوق ملايين البشر المقتَلعين من جذورهم.”
كما أن اللاجئين، الذين تمكنوا من الوصول إلى بلدان أخرى طلباً للجوء، غالباً ما يجدون أنفسهم في قارب واحد – بالمعنيين الحرفي والمجازي- كمهاجرين غادروا بلدانهم بحثاً عن حياة أفضل لأنفسهم ولعائلاتهم. ويُرغم العديد منهم على العيش على هوامش المجتمعات، وتخذلهم القوانين والسياسات غير الفعالة، ويُسمح باستهدافهم بالخطاب الشعبوي والقومي الذي يؤجج مشاعر كراهية الأجانب ويزيد من أخطار العنف ضدهم.
ويطبق الاتحاد الأوروبي تدابير مراقبة حدودية من شأنها تعريض حياة المهاجرين وطالبي اللجوء للخطر، ويعجز عن ضمان سلامة الذين يفرون من أتون النزاعات والاضطهاد. وفي شتى أنحاء العالم يُحتجز المهجرون وطالبو اللجوء، بشكل منتظم، في مراكز اعتقال أو في أقفاص معدنية أو حتى في حاويات شحن البضائع.
ولم تتم حماية حقوق أعداد هائلة من مهاجري العالم، البالغ عددهم 214 مليون شخص، لا في بلدانهم ولا في الدول المضيفة. فقد عمل ملايين المهاجرين في ظروف تصل إلى حد العمل القسري- أو في ظروف أشبه بالعبودية في بعض الحالات- لأن الحكومات تعاملهم كمجرمين، ولأن الشركات تهتم بأرباحها أكثر مما تهتم بحقوق العمال. وتعرَّض المهاجرون غير الشرعيين بشكل خاص لخطر الاستغلال وانتهاك حقوقهم الإنسانية.
ومضى سليل شتي يقول: “إن الذين يعيشون خارج بلدانهم بلا ثروة أو صفة قانونية، يُعتبرون أشد الناس استضعافاً في العالم، وغالباً ما يعيشون حياة بائس في هامش المجتمع. وإن تأمين مستقبل أكثر عدلاً لهم أمر ممكن إذا احترمت الحكومات الحقوق الإنسانية لجميع الناس بغض النظر عن جنسياتهم. ولا يجوز أن يفرض العالم مناطق حظر لحقوق الإنسان، إذ أن مبدأ حماية حقوق الإنسان يجب أن ينطبق على جميع البشر أينما وُجدوا.
المصدر: الموقع الإلكتروني لأمنستي
